يعيش حزب الأصالة والمعاصرة على وقع تصدع كبير في قيادته، بعد قرار مكتبه السياسي تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، أحد أطراف قيادته الثلاثية، ولا تستغرب مصادر مطلعة، أن يكون الأمر له علاقة بالصراع داخل الكواليس حول الأسماء التي من المنتظر أن تمثل الحزب في التعديل الحكومي المقبل.
أبو الغالي قال في بيان له، إن فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الثلاثية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، استدعته أمس الثلاثاء، قبل عقد اجتماع المكتب السياسي، وبادرته بالقول إنها “سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك”! ليرد عليها: “وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟”، مضيفاً: “لقد بدا جليا أن السيدة المنصوري قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها، بغير وجه حق، للضغط علي لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وتطلب مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الإنصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام”.
حتى بلاغ المكتب السياسي لـ”البام” أكد أن تجميد العضوية جاء بناءً على “شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم صلاح الدين أبو الغالي بشبهة ارتكاب خروقات في النظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب”.
لكن المكتب السياسي لم يوضح في بلاغه حقيقة هذا الخلاف ومن هؤلاء الذين وضعوا الشكايات ضد أبو الغالي ووجهوا له هذه الاتهامات.
وبالرجوع إلى تفاصيل الواقعة التي لم يتحدث عنها لا بلاغ المكتب السياسي، ولا البيان الذي أصدره أبو الغالي للردّ على قرار تجميد عضويته، كشفت مصادر مطلعة لـ”الأول”، أن “الأمر يتعلق ببقعة أرضية تساوي الملايير، تتواجد بمنطقة مديونة، تعود ملكيتها إلى عائلة أبو الغالي، لكن كانت تحت الحجز من قبل أحد البنوك”.
وتابعت ذات المصادر: “ما حدث هو أن شقيق صلاح الدين أبو الغالي، ويدعى عبد الصمد أبو الغالي، قام سنة 2022، بإبرام وعد بالبيع بمدة محدودة مع البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء، عبد الرحيم بن الضو، على أساس أن يقوم هذا الأخير بتسديد الدين للمؤسسة البنكية، وبعدها يتم استكمال عملية البيع التي حدد تمنها في مليار و300 مليون”.
وأضافت المصادر المطلعة، “وعكس المتوقع لم يقم البرلماني بنضو بأي إجراء حتى بعد مرور سنتين على توقيع الوعد بالبيع، وبالتالي قامت عائلة أبو الغالي ببيع القطعة الأرضية لشخص ثان، هو إبراهيم مجاهد، الرئيس السابق لجهة بني ملال خنيفرة وهو أيضا من حزب الأصالة والمعاصرة، بمبلغ مليار و900 مليون، مع العلم أن البنك أضاف تقريبا مليار سنتيم نتيجة تأخر تسديد الدين”.
وتشير المصادر إلى أن بن الضو وضع شكاية ضد صلاح الدين أبو الغالي، وبناءً عليها قرّرت فاطمة المنصوري ومن معها داخل القيادة الحزبية لـ“البام” تجميد عضوية أبو الغالي من القيادة الجماعية والمكتب السياسي للحزب.
وتطفو على السطح عدة أسئلة، أهمها لماذا تم تفجير هذه القضية داخل حزب الأصالة والمعاصرة الأن وفي هذا التوقيت، أليس الأمر له علاقة بالتعديل الحكومي المقبل؟، خصوصاً أن اسم أبو الغالي راج مؤخراً ضمن الأسماء التي من المحتمل أن تلتحق بالفريق الحكومي الجديد.
مع العلم، تقول المصادر، أن “أبو الغالي جرّ عليه غضب المنصوري ومن معها في عدة مناسبات، خصوصاً عندما اعترض على أن يرافقها سمير كودار للقاء الأغلبية الحكومية، ومهاجمته لها أيضاً، بعد أن قامت بطرد أحد أعضاء الحزب بطنجة خارج الضوابط الحزبية”.
وأشارت ذات المصادر إلى أن أبو الغالي استطاع الوصول إلى القيادة الجماعية للحزب بالرغم من أن هناك أطرافا داخل الحزب كانت ترفضه خصوصاً من جهة مراكش”.
