دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مبرزات ومبرزي التربية والتكوين إلى خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير الجاري، احتجاجا على ما وصفته بتماطل الحكومة في تنفيذ التزاماتها تجاه هذه الفئة.
وأوضحت النقابات، في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة النضالية تأتي كرد مباشر على عدم وفاء الحكومة بالتعهد الوارد في اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي ينص صراحة على إصدار نظام أساسي خاص بمبرزي التربية والتكوين قبل نهاية سنة 2024، معتبرة أن التأخر المسجل يشكل إخلالًا واضحًا بالالتزامات الموقعة.
وأكد البلاغ أن الانخراط الواسع في الإضراب يمثل رسالة قوية موجهة إلى الحكومة ووزارة التربية الوطنية، للتنديد بما وصفته النقابات بسياسة التسويف والتماطل في التعاطي مع ملف الأستاذات والأساتذة المبرزين، وهو ما يقوض الثقة في الحوار القطاعي ويُفرغ الاتفاقات من مضمونها.
وشددت الهيئات النقابية على أن هذه المعركة النضالية تهدف كذلك إلى رد الاعتبار لمكانة الأستاذة المبرزة ولنظام التبريز داخل منظومة التربية والتكوين، في ظل ما اعتبرته تراجعًا عن الأدوار البيداغوجية والعلمية المنوطة بهذه الفئة، وتهميشًا لكفاءاتها وخبراتها.
وأوضحت النقابات أن يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 سيعرف التحاق المبرزات والمبرزين بمقرات عملهم والبقاء لمدة نصف ساعة قبل الانسحاب، في حين سيتم خلال يوم الخميس 12 فبراير 2026 الامتناع الكلي عن الالتحاق بمقرات العمل.
وأكدت النقابات في ختام بلاغها استعدادها لمواصلة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة الكاملة لمطالب مبرزي التربية والتكوين، واحترام الالتزامات المتفق عليها.
