أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مقابل انخفاض بنسبة 1,3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022.
وأضافت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2023 أن الطلب الداخلي سجل بذلك مساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ب 4,4 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 1,4 نقطة سنة من قبل.
وحسب المذكرة الإخبارية فإن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة (0,1 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية)، لتساهم في النمو الاقتصادي ب 0,2 نقطة ، كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة مقابل 2,3 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، لتساهم في النمو ب 0,7 نقطة.
و عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا كبيرا في معدل نموه منتقلا من انخفاض بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 إلى ارتفاع بنسبة 11,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الجارية ، مع مساهمة في النمو بلغت 3,4 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 2 نقط سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مقابل 5,8 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,8 في المائة عوض4,1 في المائة.
