وأوضح المكتب، في تقريره السنوي بخصوص ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب برسم سنة 2023، أن هذا التراجع يعزى إلى التأثير المزدوج بارتفاع النفقات إلى 23,5 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 17,3 مليار درهم في سنة 2022 (زائد 35,8 في المائة) وانخفاض الإيرادات إلى 34,6 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 40,3 مليار درهم في سنة 2022 (ناقص 14,1 في المائة).
كما أشار إلى أن هذا الوضع يفسر بانخفاض صافي تدفق أدوات الدين بنسبة 70,6 في المائة (زائد 2,5 مليار درهم في 2023، مقابل زائد 8,5 مليار درهم في 2022)، وصافي التدفق سندات الدين بنسبة 48,9 في المائة (زائد 6,1 مليار درهم في سنة 2023، مقابل زائد 11,9 مليار درهم في سنة 2022)، مبرزا أن الأرباح المعاد استثمارها، من جهتها، ظلت شبه مستقرة عند 2,5 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات الاستثمار المباشر سجلت، من جانبها، تراجعا في رصيدها المدين (ناقص 2,6 مليار درهم، مقابل ناقص 16,5 مليار درهم). ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، مع ارتفاع صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.
وبحسب القطاع، فمن حيث صافي التدفق، احتل قطاع الأنشطة العقارية الصدارة في سنة 2023 (زائد 5,9 مليار درهم بحصة 53 في المائة من إجمالي التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب)، يليه قطاع النقل والتخزين (زائد 2 مليار درهم بحصة 18,3 في المائة من إجمالي صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة)، ثم الأنشطة المالية والتأمينات (زائد 1,5 مليار درهم بحصة 13,4 في المائة من إجمالي صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة).
وبلغت حصة هذه القطاعات الثلاثة ضمن إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 84,7 في المائة خلال سنة 2023.
