تتواصل اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء فصول محاكمة القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”إسكوبار الصحراء”.
وشهدت الجلسة استمرار مرافعات الدفاع، الذي ركز على ما اعتبره تجاوزات قانونية في الإجراءات المعتمدة من قبل الضابطة القضائية.
واعترض دفاع الناصيري من جديد على استجواب شاهد رئيسي يدعى “وسام نذير”، الذي يُقيم في السعودية، عبر تطبيقات التناظر عن بُعد مثل “زوم” و”واتساب”، دون حضوره الشخصي.
وأشار المحامي إلى أن “وسام نذير” يُعد شخصية محورية في القضية، إلا أن هويته ومصداقية شهادته تثيران الشكوك، خصوصًا أنه مطلوب في قضايا تزوير، وفقًا لتصريحات الدفاع.
كما لفت الدفاع إلى أن الشرطة استعانت بشخص يدعى “أسامة باهي” لتأكيد هوية الشاهد “وسام نذير”، معتبرًا أن ذلك يفتح بابًا للتساؤلات حول صحة الإجراءات.
كما كشف الدفاع أن التطبيقات التي تم الاستماع من خلالها للشاهد لا تشتغل في الديار السعودية.
من جهة أخرى كشف الدفاع عن تجاوزات اعتبرها “انتهاكًا صارخًا للقانون”، تتعلق بإجراءات التنصت على المكالمات واستجواب الشهود.
وأفاد الدفاع أن النيابة العامة أمرت بالتنصت على مكالمات سعيد الناصري منذ عام 2021 دون الحصول على أوامر قضائية، مما يشكل مخالفة قانونية واضحة.
وأوضح المحامي أن التنصت شمل 8 مكالمات في عام 2021، و7 مكالمات في 2022، بالإضافة إلى 39 مكالمة في 2023، بينها 5 مكالمات مع أحمد ابن براهيم، من داخل السجن.
وأشار الدفاع إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول كيفية تسجيل مكالمات أشخاص داخل السجن، الذي يضم أكثر من 50 هاتفًا ثابتًا، مما قد يشير إلى التنصت على جميع المكالمات الواردة أو الصادرة، وصف المحامي هذا الإجراء بأنه “طامة كبرى وخرق سافر للقانون”.
كما اتهم الدفاع قاضي التحقيق بمخالفة الضوابط القانونية عند استجوابه للشاهد أحمد ابن براهيم بصفته طرفًا مدنيًا، دون وجود أمر قضائي من النيابة العامة يُثبت حقه في هذه الصفة.
واعتبر أن استجواب ابن براهيم “تم دون أسس قانونية واضحة”، مما أثار جدلًا إضافيًا حول سير التحقيقات.
وأضاف على أن ابن براهيم كان يحظى بامتيازات خاصة، و”دخل بصباطه” دون أمر قضائي للاستماع إليه كطرف مدني. حسب تعبير دفاع الناصيري.
