اتهم فريق التجمع الوطني للأحرار بجماعة الرباط، أسماء اغلالو عمدة العاصمة، بـ”استغلال” فاجعة زلزال الحوز، بشكل “سياسوي، فج، لتلميع” صورتها “على حساب المال العام، معلنا رفضه لربط التبرع بـ”دعاية مبتذلة حول تحقيق فائض مالي، مع السعي لتغطية الاختلالات والأخطاء التي كانت موضوع مراسلات سابقة”.
وسبق أن استنكر رؤساء فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط، في بلاغ مشترك، السلوكات والقرارات الانفرادية للعمدة أسماء اغلالو، بعد صرفها مبلغ 10 مليون درهم (10 مليار سنتيم) من ميزانية مجلس الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، متهمين إياها بالجهل بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية ذات الصلة.
وأشار الفريق في رسالته بتاريخ اليوم الإثنين 12 فبراير، التي اطلع عليها “الأول”، إلى أن المشرع المغربي أحاط موضوع التدبير الجماعي بعناية خاصة من خلال تجويد النصوص القانونية بإخضاع العمليات المالية من برمجة تحويل الاعتمادات في إطار الالتزام بالنفقات إلى إبداء الرأي داخل مداولات المجلس كقاعدة عامة يستوجب الرجوع إليها.
ونقل الفريق تصريحات مدير المصالح بجماعة الرباط، والتي أكد فيها صرف 10 ملايين درهم كتبرع من طرف الجماعة، مدليا بوثيقة رسمية لإثبات أقواله والتي تعد، حسب المراسلة، “إقرار كامل الأركان بمخالفة ما جاء به المشرع المغربي، وارتكابا لخطأ جسيم يستوجب ترتيب كافة الآثار القانونية وذلك لعدم الالتزام بالقواعد والضوابط والإجراءات القانونية المؤطرة لعملية تحويل الاعتمادات طبقا للمساطير المحددة للإنفاق المالي التي جاء بها القانون التنظيمي 14-113.
وطالب الفريق في مراسلته، عمدة مدينة الرباط، بكشف السند القانوني الذي اعتمدت عليه لتمرير التبرع بشكل انفرادي دون سلوك آليات التداول داخل دورات المجلس سواء دورة عادية أو استثنائية.
وأكد الفريق “التجمعي” في رسالة وقعها سعيد التونارتي، رئيس الفريق، على أن هذا السلوك يعد “خرقا سافرا لمقتضيات القانون وعدم صحة عملية التحويل التي تشوبها خروقات مسطرية”، مطالبين أسماء أغلالو، بتقديم الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه لصرف هذا المبلغ دون الرجوع إلى المجلس.
