أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش إلى فتح تحقيق قضائي عاجل ومحاسبة المسؤولين عن اختلالات البنية التحتية، وتعويض الأسر المتضررة، ووضع خطة استباقية لمواجهة الكوارث، وذلك على خلفية الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها التساقطات المطرية الرعدية الأخيرة بالمدينة، والتي اعتبرتها “فضيحة حقوقية واقتصادية” تكشف هدر المال العام وسوء التدبير.

وأفاد البلاغ أن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد والرياح القوية تسببت في انهيار خمسة منازل طينية بدوار فيلالة بجماعة سعادة، ما أدى إلى تشريد أسر بكاملها، كما سُجلت وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بليغة بجماعة أكفاي. وتسببت السيول في غمر طريق الشريفية بمنطقة المحاميد وتوقف حركة السير، إلى جانب انسداد الشوارع والأزقة بأحياء صوكوما والمسيرة وسيدي يوسف بن علي والآفاق والمحاميد بسبب اختناق قنوات الصرف الصحي، فضلاً عن سقوط أشجار بعدد من المناطق مخلفة أضرارا مادية واضطرابا في التنقل.

وسجلت الجمعية أن عدداً من المشاريع العمومية التي رُصدت لها ميزانيات ضخمة كشفت عن اختلالات كبيرة، حيث تحولت ساحة جامع الفنا، بعد إعادة تأهيلها، إلى برك مائية، بينما عرف مشروع تهيئة شارع علال الفاسي تأخرا واختلالات ساهمت في تفاقم وضعية الطريق خلال التساقطات، في حين عادت الحفر والانجرافات إلى طريق أكفاي بعد إصلاح وصفته بـ”الناقص”، معتبرة أن هذه النماذج تعكس غياب المراقبة وعدم احترام دفاتر التحملات.

كما أبرز البلاغ أن السيول حاصرت منازل بدوار أيت عثمان أوحساين بجماعة أيت ايمور، حيث لا تزال الساكنة تعاني من آثار الزلزال دون تعويض أو تراخيص للإصلاح، ما فاقم معاناتها مع العواصف الأخيرة، في ظل تدهور بيئي مرتبط بزحف البناء الإسمنتي وتراجع المساحات الخضراء.

واعتبرت الجمعية أن هذه الوقائع لا يمكن اختزالها في أعطاب تقنية، بل تمثل انتهاكات لحقوق أساسية، من بينها الحق في الحياة والسكن اللائق والبيئة السليمة والتنمية، مشيرة إلى أن ما حدث يكشف اختلالات بنيوية مرتبطة بالفساد والإفلات من المحاسبة.

وبناء على ذلك، شددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات في ما وصفته بفشل البنية التحتية رغم الاستثمارات المالية، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن عدم احترام المعايير التقنية، مع التعويض الفوري للأسر المتضررة وضمان حقها في السكن الآمن، إلى جانب اعتماد مقاربة استباقية لمواجهة الكوارث الطبيعية بدل الاكتفاء بردود الفعل الظرفية.