أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استئناف احتجاجاتها لمدة ثلاثة أسابيع، تتضمن إضرابات وطنية، أسبوع “الغضب الطبي”، ووقفات احتجاجية في مختلف الجهات، معتبرة “اتفاق يوليوز 2024” الذي رفضت التوقيع عليه، لا يعدو كونه “اتفاقًا سقط سهوا”، ولا يلبي مطالب الأطباء بشكل جاد.
وقد قررت النقابة، حسب بيان لها، تنظيم أسبوع “غضب طبيب القطاع العام” بين 25 نونبر و1 دجنبر 2024، الذي سيتخلله إضراب شامل عن الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر، كما سيشهد هذا الأسبوع وقفًا عامًا لجميع الأنشطة الطبية، بما في ذلك انعقاد جمعيات عامة محلية وجهوية استعدادًا لعقد المجلس الوطني، في الأسبوع الثالث، ستنفذ النقابة إضرابًا وطنيًا يومي الأربعاء والخميس 4 و5 دجنبر 2024، على أن يتم انعقاد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يوم السبت 7 دجنبر 2024.
وأكدت النقابة قيامها بعدة خطوات تصعيدية، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء الشواهد المرضية المتعلقة بالعلاج، كما دعت إلى مقاطعة برامج مثل “أوزيكس” والبرامج المشابهة، فضلًا عن مقاطعة حملة الصحة المدرسية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية، وقررت أيضا مقاطعة الحملات الجراحية التي لا تحترم المعايير الصحية الأساسية.
وتشمل خطة الاحتجاجات أيضًا مقاطعة القوافل الطبية والأعمال الإدارية غير الطبية، بما في ذلك التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات، باستثناء الإبلاغ عن الأمراض الملزمة بالتقرير، إضافة إلى ذلك، أعلنت النقابة أنها ستقاطع الشواهد الإدارية، باستثناء شواهد الولادة والوفاة، بالإضافة إلى عدم تغطية التظاهرات التي لا تلتزم بالشروط الطبية المطلوبة.
وفيما يخص النظام الأساسي النموذجي الجديد، وصفته النقابة بـ”الفضيحة”، مشيرة إلى أن ما تضمنه من فصول “ملغومة” يعرض حقوق الأطباء الأساسية للخطر ويهدد مكتسباتهم المهنية، وأكدت النقابة أن هذا النظام يمنح المدير العام صلاحيات تعسفية مثل العزل والطرد، بالإضافة إلى تقليص الترقيات في الدرجات بناءً على “كوطا مشؤومة”.
واستنكرت كذلك غياب أي ضمانات حقيقية للحفاظ على وضع الأطباء كـ “موظفين عموميين كامل الحقوق”، مؤكدة أن الأطباء ما زالوا يعانون من تهميش مطالبهم المادية، خصوصًا فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والترقيات.
وحذرت النقابة من التعديل الأخير في مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي لم يتضمن حلولًا جذرية لمسألة المناصب المالية المركزية، بل أرجأ الموضوع إلى نص تنظيمي غير محدد،
وأعربت النقابة عن استيائها من استمرار الحكومة في تأجيل حل هذه القضية، ومشددة على ضرورة استجابة وزارة الصحة والحكومة بشكل عاجل للمطالب المرفوعة، وعلى رأسها زيادة درجتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور، مع احترام جميع التزامات الحكومة وعدم التراجع عن الاتفاقات الموقعة في محاضر الاتفاق الخاصة بالأطباء.
