نظمت أسرة الطفل محمد بويسلخن، الذي عُثر عليه جثة هامدة في أحد الحقول بمنطقة أيت زعرور قرب بومية، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة النيابة العامة، بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمطالبة بفتح تحقيق “جدي ونزيه” في ظروف الوفاة التي ما تزال تثير الكثير من الغموض والريبة.
هذا وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، صباح اليوم الأربعاء، أنه علاقة بما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وبدني.
وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة بمجرد العثور على جثة الطفل بادرت إلى إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية لفتح بحث قضائي معمق بخصوص هذه الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة حيث تم الاستماع لمجموعة من الأشخاص بما في ذلك والدا الطفل الهالك، كما تم إجراء المعاينات اللازمة على الجثة وأخذ العينات الضرورية بالإضافة إلى إجراء تشريح طبي عليها خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناتجة عن اختناق باستخدام حبل وأن الجثة لا تحمل أي آثار للإعتداء سواء ذات طبيعية جنسية أو جسدية.
وأشارت النيابة العامة في هذا الصدد إلى أن الأبحاث القضائية مازالت مستمرة في هذا الشأن وفور استكمالها سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائجها.
