رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الانتقادات التي كالتها له جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن عدم إشراكهم في صياغة مشاريع قوانين.
وهبي الذي كان يتحدث أمام لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أكد إنه سيقدم قريبا مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة رغم الانتقادات التي طالته، مشددا على أنه ليس مطلوبا منه أن يكون ساعي البريد بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التشريعية.
وأضاف أنا “ماشي فاكتور نعطوا لكل مهنة تدير قانون يرضيها، وأنا لست هنا لأضع قانونا للمحامين بل للمحاماة”.
واسترسل أنه “استمعنا لجهات متعددة وللمحامين وكان آخر اجتماع عقد معهم بفندق، وطلبنا رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة بشأن مسودة مشروع قانون المحاماة”، مؤكدا أنه “سيدافع عن موقفه وقناعته خلال مناقشة قانون مهنة المحامين عند إحالته على أنظار البرلمان”.
وزاد وهبي، “لن أستقبل أحدا بخصوص مناقشة المشروع، سوى النقيب الممارس وممثلي الأمة من البرلمانيين، وعقدت أربع أو خمس اجتماعات مع المحامين واستمعت لمقترحاتهم ولا يمكن الاستمرار في عقد الاجتماعات إلى ما لا نهاية”.
وزير العدل أكد أن الوحيد الذي يمكن أن يحسابه هم ممثلو الأمة.. ما عداهم لا حق لهم في محاسبته.
وخلص عبد اللطيف وهبي، إلى أن “هناك من يسعى إلى أشياء أخرى وغادي ندير ما أنا مقتنع به ومن ورائي الطوفان، إما أن ندير قانون لمهنة المحاماة على مقياسي كمحامي أو كوزير العدل”.
