فندت الهيئة الوطنية للعدول ما راج مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إدخال تعديل على التعريف القانوني لعقد الزواج ورفع تكلفته إلى 3500 درهم، مؤكدة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن الإشاعات الزائفة.
وأوضحت الهيئة، أن التعريف القانوني لعقد الزواج، وكذا باقي العقود، لم يطرأ عليه أي تعديل أو تغيير، خلافاً لما تم تداوله على نطاق واسع في بعض المنصات الرقمية.
وشددت على أن المعطيات المتداولة بهذا الخصوص غير صحيحة، ولا تعدو أن تكون مجرد أخبار زائفة، داعية المواطنين إلى التحري في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتفادي الانجرار وراء الإشاعات.
كما دعت الهيئة إلى التواصل مع مصالحها ومجالسها الجهوية بمختلف ربوع المملكة من أجل الحصول على المعلومات الدقيقة أو طرح أي استفسار، مؤكدة حرصها على توضيح كل ما من شأنه أن يثير لبساً لدى الرأي العام.
