أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي واسع، يتضمن مقاطعة شاملة لعدد من المهام والمشاريع الأساسية داخل المنظومة التربوية، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية جهوية متزامنة يوم الخميس 05 مارس 2026، مع التحضير لإنزال وطني ممركز بالعاصمة الرباط، سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقاً.وجاء هذا القرار، وفق بيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة توصلت جريدة العمق بنسخة منه، في سياق وصفته النقابة بـ«ارتفاع منسوب الاحتقان»، واحتجاجاً على ما اعتبرته نهج الوزارة الوصية سياسة إغلاق قنوات الحوار وتكريس الإقصاء الممنهج في التعاطي مع ملف المتصرفين التربويين.
مقاطعة مشاريع ومهام محورية
وفصل البيان طبيعة الخطوات الاحتجاجية المقررة، حيث تقررت مقاطعة تامة لكل ما يرتبط بمشروع المؤسسة المندمج، مع تجميد العمل داخل مختلف الجمعيات الشريكة للمؤسسات التعليمية، وعلى رأسها جمعية دعم مدرسة النجاح، والجمعية الرياضية، وجمعية تنمية التعاون المدرسي، فضلاً عن الامتناع عن إحداث هذه الجمعيات أو تجديد مكاتبها.
كما أعلنت النقابة عن مقاطعة شاملة لمشروع «مؤسسات الريادة»، تشمل رفض حضور الاجتماعات المرتبطة به، وعدم إعداد التقارير أو المشاركة في لجان التتبع، ووقف أي دعم مؤسساتي له، إلى جانب مقاطعة عمليات الاستنساخ، والامتناع عن تنظيم الأبواب المفتوحة المرتبطة بالمشروع.
شلل إداري ومالي وتكوينات موقوفة
وامتدت المقاطعة إلى الجوانب المالية والإدارية، حيث قرر المجلس الوطني الامتناع عن استخلاص أقساط التأمين المدرسي وجميع انخراطات الجمعيات المذكورة، إضافة إلى مقاطعة الأنشطة الموازية، ورفض سحب العدة والمواد والتجهيزات من المصالح الإقليمية.
وأكدت النقابة أيضاً رفض إنجاز أي مهام إضافية لا تدخل ضمن الاختصاصات القانونية للمديرين والحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، مع الانسحاب الفوري من مجموعات “واتساب” المهنية، وعدم التفاعل مع الرسائل ذات الطابع المهني، إلى جانب مقاطعة جميع التكوينات والاجتماعات.
أسباب التصعيد وتحذير من التضييق
وعزت الهيئة النقابية هذا التصعيد إلى ما وصفته باستنزاف أطرها عبر تكليفهم بمهام خارج اختصاصاتهم القانونية، وفرض تدبير مالي وإداري قسري للمؤسسات التعليمية بواسطة «جمعيات صورية»، فضلاً عن استمرار الضغوط والتعسفات التي تطال المتصرفين التربويين.
كما استنكرت النقابة ما اعتبرته «تمييعاً» لملفها المطلبي عبر حوارات غير منتجة وتسريبات غير مسؤولة، محذرة من إصدار أي مرسوم أو قرار يخص الفئة دون إشراكها، بصفتها الممثل الشرعي للمتصرفين التربويين، ومجددة رفضها لتنزيل المادتين 22 و77 من المرسوم 2.24.140 بالصيغة الحالية.
وفي السياق ذاته، حذرت النقابة المسؤولين الجهويين والإقليميين من أي مساس بالحريات النقابية، مؤكدة استعدادها للرد الميداني على أي تضييق محتمل، كما أعلنت تضامنها مع متصرفين تربويين قالت إنهم يتعرضون للظلم والحيف في عدد من المدن، من بينها تطوان والناظور والحوز ومراكش، مجددة تشبثها بمطالبها ومواصلة النضال إلى حين الاستجابة لها.
