نعمل على منظومة متكاملة للمنافسة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة بالرباط، بأن مشروع القانون رقم 41.21 الذي يغير ويتمم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، يروم تعزيز حياد المجلس كهيئة دستورية وكذا تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة على المجلس.

وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لهذا النص التشريعي أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه يهدف إلى العمل على وضع منظومة وطنية متكاملة للمنافسة تكون ملائمة لتنفيذ النموذج التنموي.

وأشارت الوزيرة إلى أن النص يسعى لتحديد مهام وصلاحيات أعضاء المجلس وتجويد المساطر والتدبير، مبرزة أنه ينص كذلك على توضيح صلاحيات كل من رئيس المجلس ومختلف هيئاته التقريرية، لتلافي أي تداخل في الصلاحيات، كما يحيل إلى النظام الداخلي في شأن توزيع الصلاحيات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس.

وينص مشروع القانون أيضا على استمرار الأعضاء المنتهية ولايتهم في ممارسة مهامهم إلى حين تعيين من يحل محلهم، تلافيا لأي عرقلة لأشغال المجلس، فضلا عن منح المجلس إمكانية نشر مبادئ توجيهية حول مختلف القضايا.

وفي ما يخص تجويد المساطر والتدبير، أبرزت فتاح العلوي أن هذا النص يقضي بتمكين مجلس المنافسة من مراقبة تضارب المصالح في إطار القضايا المعروضة عليه، بخصوص الأعضاء والمقرر العام، وإحداث مسطرة للتجريح في حق أعضاء المجلس والمقررين.

كما يحدد الشروط المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول بالنسبة لمختلف مكونات المجلس، مع التأكيد على سرية مداولات الهيئات التقريرية له وحصر الحضور في الأعضاء المعنيين.