صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها صباح اليوم الثلاثاء.
وحظي مشروع القانون المذكور بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت.
ويهدف المشروع وفق عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة.
كما يهدف إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وخلص الوزير أن المشروع لن يطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، ولا يمكن أن تكون موضوعها القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
