أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس السبت قبول ثلاثة مرشحين أوليا من بينهم الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021 ويسعى الى الفوز بولاية ثانية وسط انتقادات لكونها “محسومة” لصالحه.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي “بعد دراسة دقيقة للمطالب” تم قبول ثلاثة مرشحين من أصل 17 طلبا هم الرئيس التونسي قيس سعيّد والأمين العام ل”حركة الشعب” زهير المغزاوي والسياسي العياشي زمّال.
واضاف أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات وإما عدم احترامها شرط التوزيع حول الجهات، “ولم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية”.
ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل اعلان القائمة النهائية مطلع سبتمبر المقبل.
ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديموقراطيا في عام 2019 والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية.
ويشيرون إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.
كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على ما يعرف “بالبطاقة عدد 3″ وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.
وزهير المغزاوي (59 عاما) هو الأمين العام ل”حركة الشعب” وداعم لمسار وقرارات سعيّد منذ العام 2021.
أما العياشي زمال فيترأس “حركة عازمون” وهو نائب سابق.
ومن بين المرشحين البارزين الذين تم رفض ملفاتهم من قبل الهيئة، الوزير السابق قبل ثورة 2011 المنذر الزنايدي ورئيسة “الحزب الدستوري الحرّ” المسجونة عبير موسي.
والجمعة، أعلن مرشحون انسحابهم من السباق الرئاسي قبل اعلان الهيئة بسبب عدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات الضرورية وعدم حصولهم على “البطاقة عدد 3″، ومنهم الناشط السياسي والكاتب الصافي سعيد الذي قال في بيان “كدت أن أشارك في مسرحية +وان مان شو+ قصيرة جدا ورديئة جدا”.
وسعيّد (66 عاما) الذي انتُخب ديموقراطيًا في تشرين الأول أكتوبر 2019 بنسبة تصويت فاقت سبعين في المئة، احتكر قبل ثلاث سنوت كامل الصلاحيات الدستورية وأقر دستورا جديدا في البلاد وانتخابات تشريعية ومحلية في الفترة الممتدة بين 2022 و2024.
وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه من صلاحياته، وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيّد مؤخرًا أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 أكتوبر.
وأكد العديد ممن أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات أنهم واجهوا “تضييقات” وملاحقات قضائية في حقهم.
والإثنين أصدرت محكمة قراراً بسجن أربعة مرشحين، من بينهم رجل الأعمال والإعلام نزار الشعري، ووجهت اليهم تهماً تتعلق بتزوير تواقيع التزكيات.
