أعربت فدرالية اليسار الديمقراطي عن استيائها من “إقصائها” من المشاورات التي باشرتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية، بعد تقديم هذه الأخيرة لمذكراتها بشأن القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026.
وقال الأمين العام للحزب، عبد السلام العزيز، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، إن الوزارة شرعت في الاستماع المباشر لمقترحات الأحزاب كما كان مقرراً، غير أن الفدرالية فوجئت باستبعادها من هذه العملية، معتبراً أن ذلك “سلوك انتقائي وتمييزي ينافي أبسط الأعراف السياسية ويبعث برسالة خطيرة حول مستقبل العملية الانتخابية”.
وتساءل العزيز عما إذا كانت المطالب المرتبطة بالإصلاح السياسي الحقيقي، وفي مقدمتها خلق أجواء الثقة وتنقية المناخ السياسي، والقطع مع الاختلالات التي تشوب الاستحقاقات الانتخابية، عبر إشراف هيئة مستقلة على تنظيمها وضمان المشاركة الواسعة والتصدي لعمليات الإفساد، قد أضحت موانع تصادر الحق في الترافع عنها.
وشدد الأمين العام لفدرالية اليسار على أن هذا الإقصاء لا يمكن اعتباره مجرد سهو بروتوكولي عابر، بل هو “عنوان لثقافة سياسية ما زالت تأبى مغادرة المشهد”، معبّراً عن تخوفه من أن يكون ذلك مؤشراً على عملية انتخابية تفتقد لشروط النزاهة والشفافية.
التعليقات على فدرالية اليسار تحتج على “إقصائها” من مشاورات وزارة الداخلية حول انتخابات 2026 مغلقة
