شبهات “تضخيم” القطيع و”تبديد” الدعم تحاصر وزير الفلاحة

وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، حول مصداقية وآليات تدبير الشراكة القائمة بين الوزارة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، خاصةً في ظل تداول معطيات تشير إلى وجود اختلالات تدبيرية ومالية.

وذكر الفريق النيابي، أن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تنظيمٌ مهني يرتبطُ مع وزارة الفلاحة، بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية، حيث تُشرفُ هذه الجمعية على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز. كما أناطت الوزارة بالجمعية مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز إذ أنَّ الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني.

وكشف الفريق، إمكانية تضخيم متعمد لحجم القطيع من سلالات محددة بهدف الحصول على دعم مخصص لقطعان غير موجودة الواقع، كما أثار تساؤلات حول شفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة، مع الإشارة إلى شكاوى من تجمعات مربي الماشية التي لم تتلقَّ مستحقاتها، ولفت الفريق إلى احتمال وجود خروقات تدبيرية ومالية وقانونية تمس نزاهة هذه الشراكات.

وسائل الفريق النيابي أحمد البواري، عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع وزارته بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ولا سيما فيما يتعلق بأيِّ “تفويض مباشر أو غير مباشر” للتصرف في المال العام؟ وطالب الفريق بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل التحقق الدقيق من المعطيات التي تروج؟