[button color=”red” size=”medium” link=”https://almaghrebpress.com/” target=”blank” ]جريدة المغرب بريس[/button] [button color=”orange” size=”medium” link=”https://almaghrebpress.com/?cat=10/” target=”blank” ]أخبار وطنية[/button]
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق، بما يفوق 15 مليار درهم إضافية، مقارنة مع توقعات قانون المالية سنة 2022، التي كانت حددتها في 17 مليار درهم.
وأوضح أخنوش، ضمن جوابه على سؤال محوري في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول “الاستراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية المتتالية”، أن مخصصات صندوق المقاصة بلغت 21 مليار درهم حتى متم سنة 2021، مقابل توقعات كانت في حدود 12.5 مليار درهم خلال نفس السنة.
وأكد رئيس الحكومة، تجاوب حكومته مع تقلبات الأسعار الدولية، من خلال تعبئة موارد مالية استثنائية وتصويب اختياراتها الميزانيتية بدقة واستيباقية فعالة، مشيرا إلى أن الحكومة بادرت إلى التنسيق مع المهنيين من أجل الحفاظ على استقرار الأثمنة في مستواها المناسب والمعتاد، حيث ستكون مجموعة من المواد محل تتتبع و مراقبة وستعمل الحكومة على اتخاذ قرارات صارمة كل وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه.
وسجل أخنوش، أن الحكومة بذلت جهودا استثنائية للتعاطي مع تداعيات الأزمة المتعددة الأبعاد، مضيفا “واليوم تؤكد كل المؤشرات الماكارواقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية سنة 2022، صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة هذا الظرفية الدولية والوطنية الصعبة”، وأوضح أنه على المدى القريب والمتوسط و خلال هذا الشهر سيتواصل تزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية بشكل كاف ومنتظم خصوصا من المواد الغذائية والطاقية.
وذكر أخنوش، بأن أن “الحكومة كان لها الجرأة لاعتماد فرضيات واقعية ضمن قانون المالية رغم أن البعض اعتبرها قليلة الطموح آنذاك”، مردفا “واليوم يتبين بالملموس أن الحكومة اختارت الصدق والواقعية ونحن على وعي كسائر دول العالم أننا نجتاز مرحلة من اللايقين الاقتصادي ومن الصدمات المتتالية التي يمكن أن تفنذ كل الفرضيات”.
وسجل أن الحكومة، عملت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وقبلها أثناء مواجهة تداعيات كورونا، على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات و تدابير عمومية مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تزويد الأسواق بكل المواد الغذائية والأساسية رغم أن الظروف الخارجية المفاجئة و التحولات المناخية غير المستقرة التي اٍبكت الفرضيات التي اعتمدها قانون المالية المبني على توقع نسبة 3.2 في المائة.
واعتبر أخنوش، أنها فرضيات كانت تتماشى مع التوقعات العاليمة لشهر أكتوبر 2021، وكانت مواتية للاقتصاد الوطني و في ظل الوضعية المضطربة التي نعيشها و ما رافقها من توترات تضخمية خصوصا ما يتعلق بأسعار المواد الطاقية فقد أعطت الحكومة أولوية قصوى للتبع كل التطورات المتعلقة بالأسعار واتخذت مجموعة من اللتدابير لضمان استقرارها حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
