أفاد معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في دراسة بشراكة مع المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، في دراسة قدمت اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تطرح إشكالات معقدة بين فرص النمو ومخاطر التبعية، في ظل ضعف إدماج البعد البيئي في السياسات الصناعية.
وأكدت الدراسة أن جلب الرساميل الأجنبية مكّن من إحداث دينامية اقتصادية وفرص شغل، غير أن اعتماد المغرب بشكل كبير على هذه الاستثمارات جعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
ودعت إلى بلورة سياسة استثمارية جديدة تراهن على نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية، بدل الاقتصار على استقطاب الرساميل فقط.
وفي الجانب البيئي، شددت الوثيقة على أن تجاهل التحديات البيئية المرتبطة بالتصنيع سيؤدي إلى كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، سواء من حيث صحة المواطنين أو من حيث إصلاح الأضرار البيئية.
واعتبرت أن الوقت قد حان لدمج البعد البيئي في السياسات العمومية الصناعية، من خلال تشجيع الصناعات النظيفة والطاقات المتجددة.
وختمت الدراسة بالتأكيد على أن المغرب في حاجة إلى نموذج صناعي جديد يجمع بين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، حتى يضمن موقعاً تنافسياً في السوق العالمية.
