كشفت “حركة معا” أنه رغم “الصورة الوردية التي يتم التسويق لها في موضوع زراعة الطماطم في المغرب، فإن واقع الحال يكشف إشكالات بنيوية يمكن إسقاطها على باقي المنتجات الفلاحية. وإذا كانت مكانة الطماطم في قفة المواطن المغربي هي من منحت الموضوع زخما إعلاميا، غير أن مستوى التحليل ظل ظرفيا ولم يتطرق إلى البعد البنيوي”.
وخلص تقرير “حركة معا”
تقرير يعري اختلالات ريع إنتاج الطماطم المغربية وتسويقها
، إلى أن “الإشكالات البنيوية ترتبط بكل مراحل الإنتاج والتسويق، التي لا تخلو هذه السلسلة من مظاهر ريعية وغياب منظومة حكامة ناجعة تجعل اقطاع الطماطم في خصوصيته والقطاع الفلاحي في عموميته رهينة هذه الإشكالات والتي تحتاج مقاربة تشاركية متجردة عن النفعية الذاتية والمقاربة الاستفرادية”.
إنتاج الطماطم.. بنية تقليدية وتطوير مؤجل
وأوضح التقرير ذاته أنه “باستقصاء آراء بعض المنتجين، يجمع هؤلاء على قيام المنتج المغربي بإنتاج الطماطم خارج دورتها الطبيعية، حيث يقوم بالزرع خلال شهري يوليوز وغشت على أساس جمع المحصول في الفترة الممتدة بين شهر نونبر وشهر أبريل. وهذا النمط التدبيري من الإنتاج يحتاج رعاية خاصة وتحكما في درجات الحرارة، حيث يتم غالب الإنتاج في البيوت الدفيئة البلاستيكية التقليدية، غير أنها لا تضمن التحكم في درجات الحرارة التي شهدت تقلبا كبيرا باستمرارها مرتفعة خلال شهور الخريف والشتاء المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي”.
ونبه التقرير نفسه إلى أن ذلك “يستوجب التحكم في درجات الحرارة، دفيئات حديثة زجاجية عالية الكلفة تصل إلى 8 ملايين درهم للهكتار. ومع التغيرات المناخية التي نعيشها وما يصاحبها من استمرار درجات الحرارة مرتفعة طيلة شهر أكتوبر وبداية شهر نونبر، وانخفاض درجة الحرارة خلال شهري مارس وأبريل عن المعدلات المعتادة في المناخ المتوسطي المغربي صارت الحاجة ماسة إلى تلك الدفيئات الزجاجية القليلة الاستعمال، وهو ما أدى إلى انحسار المنتوج المغربي وتأثره بشكل كبير في السنة الحالية، وبالتالي فحديث الوزير عن منع التصدير لتوفير العرض المحلي مجانب للواقع، لأن المنتوج لم يكن متوفرا للتصدير أو السوق الوطني”.
وبخصوص الاستثمار في الدفيئات الزجاجية، قال تقرير “حركة معا” إنه “يستحيل استرجاع كلفة الاستثمار للولوج للتقنيات الحديثة المعتمدة على هذه الدفيئات في ظل بنية الأسعار الحالية المتراوحة بين 3 و4 دراهم للكيلوغرام كمعدل سنوي، مما يكبح برامج الاستثمار ويعطل تحديث البنية التحتية الإنتاجية لقطاع الطماطم. وعلى الرغم من تنصيص مخطط المغرب الأخضر على منح مساعدات بسيطة في تهييئ الدفيئات، فإن تعقيد المساطر الإدارية التي تتطلب سنة كاملة يثني الفلاحين المتوسط منهم والكبير عن هذا المسار، ويدفعهم للاعتماد على إمكانياتهم الذاتية”.
