قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الإقتصادي سجل تباطؤا ملحوظا خلال الفصل الأول من السنة الجارية بنحو 0,3 في المائة، مقابل 2 في المائة في الفترة نفسها من العام 2021.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2022، بالأنشطة غير الفلاحية سجلت إرتفاعا بنسبة 2,5 في المائة، فيما إنخفض النشاط الفلاحي بنسبة 14,3 في المائة، في إرتباط بتداعيات الموسم الفلاحي الجاف الذي يعيشه المغرب.
وأضافت المندوبية، أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 4،3 في المائة عوض 3،7 في المائة قبل سنة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4 في المائة مقابل 1،7 في المائة الفترة نفسها من السنة المنصرمة.
وفيما يخص الطلب الداخلي، أبرزت المذكرة أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا؛ حيث إنتقل من 6،8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 0،7 في المائة، مساهما في النمو الإقتصادي الوطني بـ0،8 نقطة عوض 6،8 نقطة.
وبدورها سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها، حيث إنتقلت من 6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 1،1 في المائة، مساهمة في النمو بـ 0،7 نقطة مقابل 3،5 نقطة.
كما ارتفعت نفقات الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية، بنسبة 5،4 في المائة عوض 4،9 في المائة؛ إذ ساهمت بنقطة واحدة في النمو مقابل 0،9 نقطة في الفصل الأول من العام الماضي.
وسجلت الصادرات والواردات إرتفاعا قويا خلال الأشهر الست الأولى من العام، مقابل إرتفاع واردات السلع والخدمات بنسبة 6،8 في المائة بدل 6،2 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 2،6 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2،1 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ومن جهتها، إرتفعت الصادرات بنسبة 6،6 في المائة عوض إنخفاض بنسبة 8،2 في المائة، مساهمة في النمو بـ2،1 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 2،7 نقطة خلال السنة الماضية.
