الأحد 13 أغسطس 2023 – 12:00 ص
وضع القراءة
استؤنفت، أخيرا، أشغال ترميم مسرح “سرفانتس” في طنجة، بعد توقف لمدة عامين لهذا المعلم التاريخي الذي بني سنة 1913 وظل يعاني في السنوات الأخيرة الإهمال، إذ كان مهدداً بالانهيار بعد أن توقفت أنشطة العرض فيه، بسبب سوء حالته المعمارية.
وتم بناء مسرح سرفانتس الكبير، في طنجة في عام 1913 بفضل جهود إسبيرانزا أوريانا وزوجها مانويل بينيا والمالك أنطونيو جاليغو، وفي عام 1970 تم إغلاقه وانتهى به الأمر مهجورًا، وفي سنة 2019 قررت حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية نقل المسرح إلى الحكومة المغربية حتى يتمكنوا من الاهتمام بترميمه، وبدأت الأعمال في عام 2021.
وشرع المغرب في أعمال ترميم مسرح غران تياترو سرفانتس في طنجة في 9 غشت 2023، وهو التاريخ الذي يتزامن مع 110 سنوات منذ افتتاح المسرح، حيث تبرعت الحكومة الإسبانية بالمسرح للمغرب في عام 2020. ونص مرسوم تسليم هذه المنشأة الثقافية، الذي صدر بالجريدة الرسمية الإسبانية، على أن يتكفل المغرب بترميم المبنى مع الحفاظ على شكله الهندسي الأصلي، ومراعاة الخصائص المعمارية التي بني بها في بداية القرن الماضي.
والحكومة المغربية هي المسؤولة عن البروتوكولات وتدعم مالياً ترميم هذا المسرح الذي بني في عام 1913. ومع ذلك، سيتعين عليها الحفاظ على اسم المسرح وتعزيز ثقافات البلدين، كما يجوز للدولة الإسبانية أيضًا المشاركة في المسرح واقتراح الأنشطة الثقافية.
نقل المسرح من قبل بيدرو سانشيز
وفي فاتح مارس، أصبح مسرح سيرفانتس منطقة اختصاص مدينة طنجة، المغرب، كما نُشر هذا في الجريدة الرسمية في 11 فبراير، في إشارة إلى البروتوكول المبرم بين المملكتين المنشور في 20 مارس 2019. وكان هذا المسرح تابعًا لإسبانيا منذ ما يقرب من مائة عام.
وقبل أربع سنوات، اتفق جوزيب بوريل، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، مع السلطات المغربية على نقل المسرح، ويشير البروتوكول المبرم بين المملكتين الصادر في 2019 إلى “العلاقات التاريخية والصداقة” بين البلدين، واعتبرت إسبانيا أن هذا المسرح بمثابة هدية لا رجعة فيها، ومنعت بالمقابل انتقالها إلى طرف آخر مهما كانت الأسباب، على أساس أن يصون المغرب الرمزية التاريخية لهذه المنشأة.
وباتت الحكومة المغربية “مسؤولة عن ترميم المبنى بالكامل، مع احترام العمارة الأصلية” فضلاً عن تكليفها “بتغطية جميع تكاليف الترميم والتجديد والإدارة والصيانة”، كما نص الاتفاق على أن تتم عملية الترميم في مدة أقصاها ثلاث سنوات.
وفي نفس الوثيقة، تقرر أنه من أجل رصد الاستعادة والإدارة والبرمجة، سيتم إنشاء لجنة مختلطة تضم أعضاء من كلا الطرفين.
