بايتاس يترأس لقاء تواصليا للمستشارين في الشؤون البرلمانية

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن العلاقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي “علاقة تعاون وتوازن وتكامل”.

وأوضح الوزير، في كلمة له خلال لقاء تواصلي للمستشارين في الشؤون البرلمانية لدى مختلف الوزارات، أن أحد عناصر نجاح الحكومات هو قدرتها على التواصل مع المواطنين، مبرزا أن البرلمان يعد الفضاء الأمثل للتواصل، لأن دستور المملكة منحه كل إمكانيات النقاش والتفاعل.

وشدد بايتاس على أن المعطيات التي يقدمها الوزارء لدى مثولهم أمام البرلمان تتسم بالصدقية والدقة، مسجلا أن هذه المؤسسة الدستورية تعتبر الفضاء الملائم والأمثل لمناقشة القضايا المطروحة، مما يسهم في إغناء التجربة الديمقراطية بالمملكة وإضفاء مضمون للعمل البرلماني.

ونوه بهذه المناسبة بالتفاعل الإيجابي للوزراء واستجابتهم لكل المبادرات الرقابية سواء المتعلقة بتقييم السياسات العمومية أو اللجان الموضوعاتية أو الاستطلاعية أو غيرها.

وبخصوص الأسئلة الكتابية، أوضح بايتاس أن المنصة الرقمية المتاحة حاليا سهلت العملية بشكل كبير، مقارنة بالصيغة الورقية المستعلمة في السابق، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والتفكير في إيجاد آليات جديدة وتقاسم التجارب مع القطاعات الوزارية، فضلا عن تعزيز فرق العمل بمختلف الأطر، خاصة في القطاعات الكبيرة، بهدف رفع حصيلة الأسئلة الكتابية.

وحث الوزير في هذا الصدد على استباق العمل بالتوفر على معطيات عن القطاعات موضوع الأسئلة بغية الاستعانة بها عند الحاجة والتفاعل معها بشكل فعال، ولاسيما بالنسبة للقطاعات التي تتوفر على مصالح خارجية، وذلك تجويدا لعمل المستشارين في الشؤون البرلمانية لدى مختلف الوزارات في ما يخص الأسئلة الكتابية.

من جهة أخرى، أشار بايتاس إلى أن النقاش داخل البرلمان يحظى بمتابعة لافتة للمواطنين، مشددا على ضرورة الحفاظ على التراكم الذي عرفته المملكة في العمل السياسي والبرلماني.

وأفاد الوزير بأن وتيرة العمل التشريعي ستعود إلى سابق عهدها قبل الأزمة الصحية التي فرضت قيودها خاصة في ما يتعلق بتقليص عدد الوزراء والوزيرات المدعويين للحضور إلى البرلمان.

بدوره، قدم شفيق الودغيري، مدير العلاقات مع البرلمان بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، عرضا حول “الفضاء الخاص بالقطاعات الحكومية لتدبير أشغال الحكومة داخل البرلمان”، أكد فيه أن هذا الفضاء يعتبر من بين مكونات النظام المعلوماتي المندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.

وأبرز الودغيري أن هذا الفضاء يهدف إلى تعزيز الاستعمال الأمثل للمجال الرقمي والارتقاء بأداء الوزارة في مجال العلاقات مع البرلمان، وملاءمة النظام المعلوماتي مع المستجدات الدستورية والقانوينة والتنظيمية.

وأضاف أن النظام المعلوماتي المندمج يتكون، على الخصوص، من نظام معلوماتي يتيح تدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والتبادل الإلكتروني مع النظام المعلوماتي للبرلمان بمجلسيه بشكل رقمي وآمن وسريع، فضلا عن كونه نافذة لنظام معلوماتي خاصة بالقطاعات الحكومية تمكن من الولوج الآمن إليه.

وخلص إلى أن الفضاء الخاص بالقطاعات الحكومية يتميز، على الخصوص، بتبسيط الولوج الآمن للمنصة الخاصة بالقطاعات الحكومية عبر استعمال الحساب الشخصي لمستخدم النظام، ويضمن الاستقلالية الكاملة في استعمال الفضاء من طرف كل قطاع حكومي على حدة للمعطيات الخاصة به، فضلا عن التحيين الآني للأسئلة والتعهدات المحالة على القطاعات الحكومية.