أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار ترحيل الصحافيين أمس الأربعاء، هو قرار للسلطات الإدارية، التي قامت بما هو منصوص عليه في القانون، وذلك بحكم أنهما لم يطلبا أي تصريح، ودخلا بغرض السياحة وليس العمل الصحفي.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، المنعقدة زوال يومه الخميس، “بالنسبة للصحافيين الذين تم ترحيلهم، دخلوا لبلدنا بغرض سياحي ولم يطلبوا أي ترخيص ولم يعلنوا على أنهم صحافيين يطلبون أن يقومون بعمل صحفي في إطار اعتماد كما هو منصوص عليه في جميع القوانين التي تنظم هذه المجالات”، مردفا “طبيعي جدا أن يتم إبعادهم بقرار للسلطات الإدارية، التي قامت بما هو منصوص عليه في القانون بترحيلهم إلى بلدانهم”.
وأشار بايتاس خلال الندوة الصحفية المذكورة، إلى أن حجم التغطية الإعلامية التي كانت في المناطق المتضررة “كبير جدا”، سواءً من المنابر الإعلامية الوطنية أو الدولية، مؤكدا أن المعلومة “كانت متوفرة”.
وتابع بايتاس “يكفي أن تفتح أي قناة سترى بالمباشر الجهود التي تقوم بها بلادنا، وسترى أن المواطنين يتحدثون مع الصحافة الوطنية والدولية بدون أدنى تضييق، وبالتالي هذا واحد من الدروس المهمة التي نجحت فيها بلادنا”.
وفيما يخص عدد الصحافيين الأجانب الذين قاموا بتغطية الزلزال، أوضح بايتاس أن عددهم تجاوز 310 صحفي، يمثلون 90 وسيلة من وسائل الإعلام، “الذين كانوا يشتغلون في جو من الشفافية والحرية وغطوا جميع المناطق وتواصلوا مع المواطنين”، مضيفا “ومرة أخرى بلادنا تؤكد أن بلادنا يحترم الحريات ويحترم حرية الصحافة وليس هناك أي تضييق على أي صحفي كيفما كان نوعه”.
وأبرز المتحدقث أن ربع الصحافيين الأجانب الذين شاركوا في تغطية الزلزال، بالضبط 78 صحفي كانوا من جنسيات فرنسية، يمثلون 16 وسيلة من وسائل الإعلام، 13 تم اعتمادهم خلال هذا الزلزال، و3 كانت لهم اعتمادات دائمة.
كما أضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة قائلا “بالرغم من أننا رأينا وكما رأى المغاربة أن التغطيات في بعض الأحيان لم تكون موضوعية، ولكن لم يتعرض أحد من هذه المنابر لأي تضييق، وأكدت بلادنا أنها بلاد الحريات وخاصة حرية الصحافة”.
