نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بشأن وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء موجه لعلاج أمراض مزمنة، معربة عن استغرابها من هذه الأرقام التي وصفتها بغير الدقيقة.
وأكدت الوكالة في بلاغ توضيحي أنه لو كانت صحيحة لكان لها أثر مباشر وخطير على المنظومة الصحية الوطنية، وهو ما لا يعكسه الواقع.
وأوضحت الوكالة أن الانقطاع في بعض الأدوية أمر قد يحدث بين الحين والآخر، وهو ظاهرة عالمية تعاني منها معظم الدول نتيجة تحديات مرتبطة بسلاسل التموين والمواد الأولية والتحولات في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن المغرب يتعامل مع هذه الإشكاليات بمرونة وفعالية لضمان استمرارية العلاج للمرضى.
وأكدت أنها إلى جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تولي أهمية قصوى لتتبع السوق الدوائي عبر مصلحة اليقظة المكلفة برصد وتحليل العرض والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود ومعالجته قبل تفاقمه، لافتة إلى نجاح هذه الآلية في ضمان توفر الأدوية الأساسية.
وكشفت الوكالة في إطار استراتيجيتها لتحقيق السيادة الدولية عن تشجيع التصنيع المحلي للأدوية لتقليص الاعتماد على الاستيراد وضمان استقرار السوق، مع فتح السوق أمام الأدوية الجنيسة لضمان المنافسة وخفض الأسعار، والتخطيط المسبق وتخزين احتياطيات استراتيجية من الأدوية الحيوية.
وشددت الوكالة على استمرار التنسيق مع جميع الفاعلين في القطاع لضمان التموين المنتظم للسوق المحلي بالأدوية، مؤكدة أن صحة المواطن تبقى أولويتها المطلقة، وأن الجهود متواصلة لترسيخ الأمن والسيادة الدوائية الوطنية.
