أفسد قرار محكمة يابانية اعتبرت أن حظر زواج المثليين دستوري، الاحتفالات العالمية التي يخوضها مجتمع الميم الذي اختار شهر يونيو مناسبة سنوية للاحتفال بما أسموه “بشهر الشرف” إحياء لذكرى 28 يونيو عام 1969 التي ارتكبوا فيها أعمال شغب ضد عناصر الشرطة بنيويورك، والتي أسفرت فيما بعد عن حصولهم على كافة حقوقهم وذلك في أمريكا والعديد من الدول المتقدمة.
وقضت محكمة يابانية، الاثنين، حسب الجزيرة نت، بأن رفض اعتراف البلاد بزواج المثليين أمر دستوري.
وجاء القرار الجديد بعد حكم سابق العام الماضي خلص إلى عكس ذلك.
ورفضت محكمة مقاطعة أوساكا غربي اليابان حججا قدمها 3 أزواج مثليين كجزء من سلسلة دعاوى رفعها نشطاء يطالبون بالمساواة في الزواج.
وحسب نفس المصدر، جاء في حكم المحكمة أن عدم الاعتراف بمثل هذه الزيجات لا يُعتبر انتهاكا للدستور، لافتا إلى أن النقاش العام حول نوع النظام المناسب لذلك لم يحصل بصورة مستفيضة.
كما قضت المحكمة أنه إذا تم إنشاء إطار مشابه للزواج فسيتمكن الشركاء المثليون من الحصول على مزايا قانونية.
وينص دستور اليابان على أن الزواج لا يكون إلا برضى شخصين من الجنسين.
واليابان هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي لا تسمح بزواج المثليين.
وتظهر استطلاعات للرأي أن غالبية اليابانيين يؤيدون السماح بزواج المثليين في البلاد.
السلطات المحلية تتجه نحو الاعتراف
وفي السنوات الأخيرة، حسب بي بي سي، اتخذت السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد خطوات للاعتراف بالشراكة بين المثليين، رغم أن هذا الاعتراف لا يحمل الحقوق نفسها للأشخاص المتزوجين بموجب القانون.
وبدأت عدة مناطق، بما في ذلك طوكيو، في إصدار شهادات شراكة حياة لمساعدة الأزواج من نفس الجنس في استئجار العقارات والحصول على حقوق زيارة بعضهم البعض في المستشفيات.
وحسب نفس المصدر، رفع القضية في أوساكا ثلاثة أزواج من نفس الجنس – زوجان من الذكور وزوج من الإناث. وهذه القضية هي الثانية فقط من نوعها في البلاد، إذ لا تزال المواقف المحافظة تجاه المثلية الجنسية قائمة.
وبالإضافة إلى رفض قولهم إن عدم القدرة على الزواج أمر غير دستوري، رفضت المحكمة أيضا مطالبهم بتعويض بقيمة مليون ين (7414 دولارا) لكل زوج، لما قالوا إنه “تمييز غير عادل” لعدم السماح لهم بالزواج.
لكن المحكمة أشارت أيضا إلى عدم وجود نقاش عام كافٍ حول زواج المثليين، وأنه “قد يكون من الممكن إنشاء نظام جديد” يعترف بمصالح الأزواج من نفس الجنس.
وقالت المحكمة في حكمها: “من منظور الكرامة الفردية، يمكن القول إنه من الضروري إدراك الفوائد التي تعود على الأزواج من نفس الجنس من الاعتراف بهم علنا بصورة رسمية”.
وقالت المحكمة إن: “النقاش العام حول نوع النظام المناسب لذلك لم يتم إجراؤه بشكل شامل”.
قرار “مخيب للآمال”
ويُنظر إلى قرار المحكمة، حسب بي بي سي، على أنه انتكاسة للأزواج المثليين والنشطاء في مجال حقوق المثلية، الذين كانوا يأملون في تصعيد الضغط على الحكومة اليابانية للاعتراف بالزيجات المثلية.
وقالت ناشطة في مجال حقوق المثليين للصحفيين خارج قاعة المحكمة بعد صدور الحكم: “هذا أمر مروع، مروع تماما”.
وقال ناشط من مجتمع الميم، مقره طوكيو، لوكالة رويترز للأنباء إن الحكم “مخيب للآمال”.
وقال غون ماتسوناكا: “بعد حكم سابورو، كنا نأمل في نفس الحكم أو شيء أفضل”.
وذكرت وكالة “كيودو” للأنباء أن المدعين يخططون لاستئناف الحكم.
وبموجب القواعد الحالية، لا يُسمح للأزواج من نفس الجنس بالزواج قانونا ولا يمكنهم وراثة أصول أو أموال شركائهم، وليس لديهم حقوق أبوية على أطفال شركائهم.
وعلى الرغم من أن شهادات الشراكة الصادرة عن بعض البلديات الفردية تساعد الأزواج من نفس الجنس في استئجار منزل معا والحصول على حقوق زيارة المستشفى، إلا أنهم لا يحصلون على الحقوق القانونية الكاملة التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين.
ويقول النشطاء أيضا إن المواقف المحافظة تجاه المثلية الجنسية تعني أن العديد من اليابانيين المثليين مازالوا لا يجرؤون على الإعلان عن ميولهم أمام أصدقائهم وعائلاتهم.
وضع الزواج المثلي
وزواج المثليين، المعروف أيضا باسم الزواج المثلي أو الزواج من نفس الجنس، حسب ويكيبيديا، هو زواج يُعقد بين شخصين من نفس الجنس أو من نفس الجندر (النوع)، سواء في مراسم زواج مدني أو ديني. يشير مصطلح “المساواة في الزواج” إلى الوضع السياسي الذي يعترف فيه القانون بزواج المثليين وزواج المغايرين (أو الأزواج المغايرين جنسيا). هناك سجلات لزواج المثليين ترجع إلى القرن الأول ميلادي، وتم حظره في الإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع ميلادي.
في العصر الحديث، حسب نفس المصدر، بدأ تقنين زواج المثليين في بداية القرن ال21. تُعد هولاندا أول بلد اعترف بزواج المثليين قانونيًا منذ عام 2001. وتبعتها بعدها عدة بلدان في اوروبا وعدة بلدان في قارة الأمريكيتين وبعض الدول في قارة أوقيانوسيا ليصل عددها إلى 28 دولة، في حين تُظهر استطلاعات الرأي باستمرار ارتفاع الدعم الاجتماعي والسياسي للاعتراف بزواج المثليين في جميع بلدان العالم الأول المتقدمة
