دخلت الهيئة الوطنية للعدول، ابتداءً من اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، في تنفيذ خطوة تصعيدية جديدة، تمثلت في التوقف الشامل والمفتوح عن تقديم كافة الخدمات المهنية على الصعيد الوطني، احتجاجًا على ما تصفه بعدم تجاوب الحكومة مع مطالبها بخصوص مشروع القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
ويأتي هذا التصعيد تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي للهيئة، في إطار سلسلة من المحطات النضالية التي باشرتها منذ فبراير الماضي، والتي شملت ثلاث مراحل من التوقف عن العمل.
وبالتزامن مع انطلاق هذا التوقف المفتوح، تنظم الهيئة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، تعبيرا عن رفض تمرير مشروع القانون المذكور دون الأخذ بملاحظات الهيئة وتعديلات الفرق البرلمانية.
وتؤكد الهيئة الوطنية للعدول تمسكها بمطلب سحب أو تجميد مشروع القانون 16.22، داعية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة، بما يتيح التوصل إلى صيغة توافقية لتنظيم المهنة.
وفي المقابل، حمّلت الهيئة الحكومة المسؤولية الكاملة عن مآلات هذا التصعيد، وما قد يترتب عنه من تعطيل لمصالح المواطنين المرتفقين بخدمات العدول، في ظل استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع.
كما دعت الهيئة إلى مواصلة التعبئة والتواصل الإعلامي للتعريف بخلفيات هذه الخطوات الاحتجاجية، معلنة عن تنظيم ندوة صحفية لاحقًا لتوضيح مستجدات الملف.
