تساءل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن الجدوى من حضور رئيس الحكومة للبرلمان، يومين فقط على الجلسة المشتركة للمجلسين، التي خُصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرا أن مناقشة مشروع قانون المالية “يشكل مناسبة لمناقشة جميع القضايا، بما فيها الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي كان موضوع تصريح رئيس الحكومة.
واعتبر بووانو، خلال المناقشة العامة، لمشروع قانون المالية لسنة 2024، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي انعقدت مساء أمس الخميس 26 أكتوبر 2023، أن رئيس الحكومة “يلجأ لهذه العملية”، للسنة الثانية على التوالي، بعدما حضر لمجلس النواب السنة الماضية، أياما قليلة على تقديم مشروع قانون مالية 2023، مجددا الدعوة إلى تخصيص جلسة لمناقشة التصريح الذي قدمه رئيس الحكومة حول الدعم الاجتماعي المباشر.
وحسب بوانو “لا معنى لهذا التصريح إذا لم تتبعه مناقشة، خاصة أن البرلمان سبق له أن عقد جلسات مشابهة لرئيسي الحكومتين السابقتين، وعرفت مناقشة مكونات البرلمان، مشيرا إلى أن مقتضيات النظام الداخلي لا تمنع المناقشة”.
كما تساءل بووانو، عن ما وصفها بـ”الأسباب التي تجعل رئيس الحكومة، يحاول محو التراكم الذي حققته البلاد في مجال الحماية الاجتماعية، ولا يعترف باستمرارية البرامج الاجتماعية التي اشتغل عليها رؤساء الحكومات السباقة، بدءً من عبد الرحمان اليوسفي، مرورا بادريس جطو وعباس الفاسي وعبد الإله بنكيران وصولا إلى سعد الدين العثماني”.
وأعرب رئيس المجموعة النيابية عن “رفضه، أن يتصرف رئيس الحكومة في موضوع الدعم الاجتماعي، كأنه مخترعه”، مشددا على أن الملك “هو راعي الدعم الاجتماعي المباشر، وأن كل الحكومات السابقة أنجزت فيه حسب المستطاع”، مضيفا “ولكن أكثر من تحدث عن الدعم وجعله أولوية هو عبد الإله بنكيران” حسب ما أفاد به، متسائلا “أين المشكل في الاعتراف بهذا؟ ومذكرا بأن صحافة سنة 2013 وصحافة 2016 ما تزال شاهدة على من رفض هذا الدعم لاعتبارات انتخابية وغيرها”.
ودعا بووانو إلى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لفائدة عدد من فئات الشعب، في إطار برامج الدعم السابقة، سواء الأرامل أو تيسير أو التكافل العائلي، أو راميد، مبينا أنه لا اعتراض على تجميع البرامج الاجتماعية، أو الأطفال في وضعية إعاقة، “ولكن لابد من ضمان استمرار استفادة هذه الفئات وبمبالغ دعم لا تقل عما كانت تستفيد منه”.
وسجل بووانو أن موضوع الحماية الاجتماعية، تواجهه تحديات تتعلق بالتمويل وديمومته، وتواجهه مشاكل تتعلق بالاستهداف، معتبرا أن “المعايير إقصائية، لأنه التنقيط المعتمد إقصائي لأنه اعتمد على مؤشرات الفقر لسنة 2004 ومؤشرات إحصاء 2014 وإعمال تجربة الهند المستندة على النفقات” حسب تعبيره.
