ردت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” على تصريحات وزيرة الإقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ليوم الإثنين 6 يونيو 2022، حين صرحت في جوابها على الأسئلة المطروحة عليها بالقول:”لن ندعم المحروقات و”لاسامير” لن تحل مشكل ارتفاع الأسعار”.
و اعتبرت جبهة إنقاذ مصفاة “سامير”، أن هذا التصريح بمثابة “إعلان من الحكومة عن رفع الراية البيضاء أمام غلاء أسعار المحروقات، والإستمرار في التشويش وتقويض المساعي الرامية لعودة شركة سامير لمنظومة الطاقة الوطنية والإنتصار لخيار التفاهم و التحكم في السوق المغربي للمحروقات”.
وشدد المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، على أن “الحكومة مسؤولة على استتباب السلم الإجتماعي والمحافظة على الإستقرار ومطالبة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة من غلاء المعيشة، ولا سيما الإرتفاع المهول لأسعار المحروقات”.
ومن بين ما يجب أن تتخذه الحكومة، يضيف ذات المصدر، “الرجوع لتنظيم الأسعار على قاعدة تركيبة جديدة تضمن الأرباح العادلة و المشروعة للفاعلين في القطاع، مع التخفيض من قيمة الضرائب المفروضة و إقرار ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ قرار تحرير الأسعار في دجنبر 2015 من طرف حكومة بنكيران و بشراكة مع حزب رئيس الحكومة الحالي”.
ولفت المصدر ذاته الإنتباه إلى أن “الإنتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية و اقتصاد الفاتورة الطاقية، ورفع المخزون الوطني، الذي وصل الحضيض و استرجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام، المتورط في مديونية شركة سامير (ومنها 12 مليار درهم من قرض الحيازة الذي سلمته وزارة المالية للعمودي)، و اقتناص الفرصة الراهنة في ارتفاع هوامش التكرير في ظل تراجع العرض العالمي من المواد الصافية من الغازوال و البنزين زيادة على ارتفاع ثمن البرميل الخام”.
واستنكر حماة “سامير” مثل “هذه التصريحات التي وصفوها بالمضللة والمستفزة للحكومة و وزرائها و المحكومة، بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال و السياسة”.
ودعت الهيأةُ نفسُها الحُــكومة “لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية، من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا”.
مطالبين بـ”فتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها”.
