أبقى البنك الدولي على توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي المتوقع خلال السنة الجارية بالمغرب في حدود 1.1 في المائة، وهي النسبة التي توقعها في أبريل الماضي.
وذكر البنك الدولي، في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية برسم شهر يونيو، أن الآثار المشتركة لموجة الجفاف وحرب أوكرانيا تطغى على نتائج التعافي المؤقت في قطاع الخدمات.
وجاء في التقرير أن المغرب يواجه موجة جفاف شديدة ستؤثر على الإنتاج الزراعي، وذلك عقب تأخر التساقطات المطرية، وتضرر الموسم الفلاحي الحالي.
توقعات المؤسسة المالية الدولية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق خلال السنة المقبلة نمواً في حدود 4.3 في المائة، و3.6 في المائة سنة 2024.
وحول وضع الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل المغرب، يشير تحليل خبراء البنك الدولي إلى أن الانتعاش خرج عن مساره بسبب أسعار الغذاء والطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض وضعف الطلب الخارجي.
وأورد التقرير أن تداعيات الجائحة على مستوى فقدان الوظائف وارتفاع مستويات الدين مازالت قائمة.
وذكر البنك الدولي أن الغزو الروسي لأوكرانيا وآثاره على أسواق السلع الأولية، وسلاسل الإمداد، والتضخم، والأوضاع المالية، أدى إلى تفاقم التباطؤ في النمو العالمي.
وتتمثل إحدى المخاطر الرئيسية المحيطة بآفاق الاقتصاد في إمكانية الارتفاع الشديد للتضخم العالمي المصحوب بضعف النمو، الذي يذكر بالركود التضخمي العالمي في سبعينيات القرن العشرين.
وقال البنك الدولي إن الارتفاع الشديد للتضخم العالمي يمكن أن يسفر عن تشديد حاد للسياسة النقدية في الاقتصاديات المتقدمة، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط مالية في بعض اقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية.
وترى المؤسسة المالية الدولية أن ثمة حاجة إلى استجابة قوية وواسعة النطاق على صعيد السياسات من أجل تعزيز النمو، ومساندة أطر الاقتصاد الكلي، والحد من مواطن الضعف المالي، وتقديم الدعم لفئات السكان الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
