شرع البرلمان التونسي الخميس في مناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل وهو غير مسبوق في المنطقة ويتزامن مع الحرب الإسرائيل على غزة.
وقال رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة في خطاب افتتاح الجلسة “سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا واننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر الى البحر واسترجاع كامل الوطن”.
وأضاف “هناك تطابق وتناغم بين موقف مجلس نواب الشعب وموقف الرئيس وتطلعات شعبنا”.
يتضمن “مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه” ستة فصول وتم تقديمه من قبل مجموعة من النواب الداعمين للرئيس قيس سعيّد.
يعرف الفصل الثاني من مشروع القانون، “التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعدّ مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بالتواصل أو الاتصال او الدعاية او التعاقد او التعاون بكل اشكاله بمقابل او بدونه بصفة عرضية او متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية او غير حكومية عمومية او خاصة باستثناء فلسطيني الداخل”.
كما يجرم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرت والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها “التي تقام على الاقليم الذي تحتله او تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني”.
توجه تهمة “الخيانة العظمى” إلى كل من “تخابر مع الكيان الصهيوني” ويعاقب مرتكب “جريمة التطبيع” بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو).
وتونس التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الراحل ياسر عرفات في الفترة من 1982 إلى 1994، تدعم القضية الفلسطينية بقوة.
ويعتبر الرئيس قيس سعيّد التطبيع “خيانة عظمى”.
وشدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الأربعاء على ان “كل قانون يجب أن يدرس لتحديد تداعياته…لا يمكن أن نصدر قانونا في يومين، من نجرم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرم؟”.
