وصف عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2024، بأنها “غير واقعية” وبأنه “قانون عادي يفتقد للروح السياسية”، حيث اعتبر أن الأرقام الواردة في المشروع “تتناقض مع كل الخطاب الوردي للحكومة وللأغلبية البرلمانية التي استمعنا إليها، لأن هناك واقع مغربي آخر”،
وقال شهيد، خلال أشغال الجلسة الأولى في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، مساء أمس الخميس بمجلس النواب، أن فرضيات هذا المشروع فيما يخص معدل النمو، ومعدل عجز الميزانية ومستوى سعر غاز البوتان “غير واقعية، وتسعف الحكومة فقط، في تقديم الميزانية بصورة متوازنة، أكثر مما تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي”.
واعتبر شهيد في مداخلته، بأن مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة هوي “قانون عادي للمالية في ظرفية استثنائية، بهيمنة تقنية دونما روح سياسية”، مضيفا أنه “يكرس الإيقاع البطيء لتعاطي الحكومة مع القضايا الاستراتيجية”، وأن مقتضياته “تنقصها الجرأة والعمق اللازمين لتنزيل الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها المغرب”.
كما تسائل المتحدث عن المخزون في المجال الطاقي والغذائي والدوائي، والذي أظهر أهميته الزلزال الأخير بوضوح، واعتبر أن الحكومة لم تباشر الإصلاح الضريبي كما تبلور في مناظرة الصخيرات وتم تأصيله في القانون الإطار للجبايات، ولم تفعل الحكومة حسب وصفه، إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وفي هذا الصدد، اقترح شهيد إحداث أقطاب كبرى متقاربة مثلا في المجال الفلاحي وكالة التنمية الفلاحية، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، المكتب الوطني للحبوب والقطاني، الشركة الوطنية لتسويق البذور، وفي المجال الطاقي شركة الهندسة الطاقية، المكتب الوطني للهدروكاربورات والمعادن، الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، … وغيرها.
وتسائل المتحدث قائلا “هل مازال اليوم دور محوري لوكالات التنمية على مستوى الجهات والأقاليم (الشرق، الجنوب، الشمال، …)، والتي لعبت أدوارا مهمة في المراحل السابقة ؟ ولذلك، لا بد من مباشرة هذه الإصلاح الذي سيكون مفيدا لبلادنا”.
وأشار شهيد إلى أن المشروع لم يأخذ النموذج التنموي، كمنتوج وطني جماعي، الحيز الذي يليق به في المشروع، معتبرا أن الحكومة مدعوة من طرف الملك إلى بلورة وأجرأة النموذج، “علما أنه شكل حسب الحكومة مرتكزا لبرنامجها الحكومي.
وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي، منهجية إعداد المشروع، حيث سجل بأنه عكس ما ورد في كلمة وزيرة الاقتصاد والمالية أثناء الجلسة البرلمانية المشتركة لتقديم المشروع، وتأكيدها حرض الحكومة على التعاون مع المؤسسة التشريعية، فهناك حسب كلامه “غياب أي مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المالية الحالي”، داعيا الحكومة إلى الإبداع في هذا الشأن من خلال فتح نقاشات مع الفرق البرلمانية ومشاورات سياسية موازية مع الأحزاب السياسية بشكل دائم ومتواصل، على غرار ما قام به رئيس الحكومة مؤخرا حينما التقى رؤساء الأحزاب من المعارضة والأغلبية لتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وصندوق المقاصة”.
وفيما يخص فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2024، تسائل شهيد حول اعتماد الحكومة نفس منهجية السنتين السابقتين، “وهل سنحقق التباعد الكبير بين المتوقع والمحقق”، مفيدا بأن الحكومة “لم تحقق أي رقم أعلنته” في ما يخص النمو والتضخم والعجز، وهو ما يعني حسب المتحدث أن “هناك مشكلا في المنهجية أو أن الحكومة تحرص على التوازنات الرقمية التي تحاول تقديمها”.
كما تسائل النائب البرلماني قائلا “هل بهذه الطريقة ستحققون التزامكم في البرنامج الحكومي: “الرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات”؟”، معتبرا أن نسبة النمو المفترضة برسم 2024 وتلك المحققة سنتي 2022 و2023، تبقى “أقل بكثير من نسبة 4٪ كحد أدنى على مدى خمس سنوات، والتي وعد به رئيس الحكومة في تصريحه أمام البرلمان”.
وشكك شهيد وفي هذا الصدد، في تحقيق معدل 4,5 % المعلن في أفق انتهاء سنة 2023، ب”النظر إلى أن الحكومة جعلته رهينا بالتحكم في النفقات وبتحصيل المداخيل: الموارد المتأتية من المؤسسات العمومية والتمويلات المبتكرة والمداخيل الجبائية، علما أننا في نهاية السنة تقريبا”.
ومن جهة أخرى، اعتبر المتحدث أنه “سيكون من الصعب أن تحقق الحكومة نسبة عجز للميزانية في حدود 4٪ من الناتج الداخلي الخام، وذلك باستحضار أرقام الموارد والتحملات المسجلة في مشروع القانون وفي علاقة مباشرة لمستويات المديونية وضعف النمو.
