أعيد انتخاب المملكة المغربية، لولاية ثالثة، كعضو في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، في شخص جلال التوفيق، وذلك خلال الانتخابات التي أجراها، اليوم الثلاثاء، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب والهند انتخبا منذ الدور الأول، حيث حصل الترشيح المغربي على ثلاثين صوتا من أصل 54 في المجموع، مشيرا إلى أن هذا النجاح الانتخابي تحقق في سياق منافسة غير مسبوقة بين البلدان الـ25 المرشحة للفوز بالمقاعد الخمسة المخصصة للمرشحين المقترحين من قبل الحكومات.
ويتعلق الأمر بإنجاز من الأهمية بمكان، خاصة وأن المغرب ليس عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مما يعكس المصداقية الكبيرة للعمل متعدد الأطراف الذي تقوم به المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن انتخاب المغرب ضمن هذه الهيئة ذات الأهمية المركزية يبرهن على مصداقية المساهمة التي تقدمها المملكة، في إطار الرؤية الملكية، في العمل متعدد الأطراف الرامي إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية العالمية، ولا سيما التحديات ذات الصلة بمراقبة المخدرات.
وهكذا فإن الأمر يتعلق بدليل على الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في إطار مكافحة مشكلة المخدرات، في سياق الاتجاهات المرتبطة بظهور مخدرات جديدة، وخاصة المواد الاصطناعية.
ويشغل جلال التوفيق، الرئيس الحالي للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، كذلك، منصب رئيس المركز الوطني للوقاية والعلاج والبحث في الإدمان، ومدير المرصد الوطني للمخدرات والإدمان، ومدير مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات تعتبر هيئة خبراء مستقلة وشبه قضائية، أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لعام 1961، وهي مكلفة بتتبع تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالمخدرات. كما تصدر تقريرا سنويا تقدم فيه دراسة شاملة حول وضع مراقبة المخدرات في العالم، وتنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة في هذا المجال، وتوصي بإجراءات تصحيحية في هذا الإطار.
وتتألف هذه الهيئة من 13 عضوا ينتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عشرة منهم ي نتخبون ضمن قائمة أشخاص تعينهم الحكومات، بينما يتم انتخاب الأعضاء الثلاثة الآخرين من قائمة الأشخاص الذين تعينهم منظمة الصحة العالمية.
