مجتمع

“منتدى المستهلك” يعزو ارتفاع أسعار النقل قبيل العيد إلى “ضعف المراقبة”

بتكاليف مضاعفة، وجد المسافرون صوب وجهات مختلفة من المغرب، بغية قضاء عطلة عيد الأضحى، أنفسهم في دوامة من الأسعار المرتفعة، تصل إلى الضعف أحيانا، خصوصا نحو المناطق الجنوبية والشرقية، التي يكابد سكانها الأمرين قبل الوصول إلى تذكرة السفر.

وككُل سنة، تتجدد معاناة المسافرين مع أسعار تذاكر حافلات النقل الطرقي وسيارات الأجرة الكبيرة مع اقتراب عيد الأضحى، إذ ترتفع بشكل صاروخي، خاصة في الخطوط التي تعرف إقبالا شديدا بمناسبة سفر الناس لقضاء عطلة العيد مع ذويهم.

المحطة الطرقية القامرة بالرباط، إحدى أكثر الروابط الطرقية نشاطا خلال “العواشر”، تكاد لا تستكين إلا بإرسال كل مسافر إلى وجهته، لكن بتكلفة مضاعفة بمجرد نطق أسماء مناطق قصية عن المركز، حيث يجد “الكورتية” راحتهم في تحديد أسعار غير قانونية.

وتواصلت جريدة هسبريس مع إدارة محطة القامرة بالرباط، نافية أن تكون مرتبطة بهذه الزيادات الصاروخية.

ومن جانبه، قال شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، إن ما يجري انتهاز للفرصة واستغلال لعنصر ضعف الرقابة على قطاع النقل الطرقي بالمغرب، مشيرا إلى أن الناقل يفرض السعر الذي يشاء، ولا يهتم بتاتا بالزبائن.

وأضاف عبداتي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المطلوب هو لوائح مسعرة تكشف أسعار التنقل إلى جميع المدن، مسجلا أن الجمعيات دائما ما تنبه السلطات، لكن دون جديد، وزاد: “هناك استغلال كبير للمناسبة الدينية ورغبة الناس في زيارة أهلهم”.

وأوضح الحقوقي المغربي أن السبب الرئيسي لتكرر ظاهرة ارتفاع أسعار النقل الطرقي وسيارات الأجرة الكبيرة كل سنة هو ضعف المراقبة وإجراءات المتابعة الصارمة.

وأكد المتحدث أن سحب التراخيص وتدوين المخالفات هما الحل، “عوض الاكتفاء بزيارات روتينية غير مجدية على المدى الطويل”، وفق تعبيره.

ورفض عبداتي استمرار منطق “الضربة” في تعامل أرباب الحافلات، “فبعد أزمة كوفيد يستغلون أدنى فرصة لرفع الأسعار”، مشددا على أن مسؤولية المحطة الطرقية محدودة أمام البلديات والولايات، وهي المكلفة بتتبع سير العملية.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى