اقتصاد

اتفاقية تجمع بين مجلس الحسابات ووزارة المالية‎

تم التوقيع على اتفاقي تعاون بين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهمان على التوالي قطاع الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة.

ووفق بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات توصلت به هسبريس، فإن هذين الاتفاقين يأتيان وعيا من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (بقطاعيها: الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة) بضرورة تضافر الجهود من أجل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، “لما يشكله هذا التعاون من فرص سانحة لتطوير ممارسة رقابية تتسم بالفعالية وتساهم في تجويد الخدمات العمومية وتستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين”.

ويهدف الاتفاق الأول المتعلق بقطاع الاقتصاد والمالية إلى وضع إطار عمل لتحسين آليات توفير المعلومات والمعطيات ذات الصلة بالمالية العمومية وتقليص آجال الإدلاء بها، لما تتيح هذه المعلومات المالية الدقيقة وذات الصدقية من تدعيم لممارسة المهام الرقابية للمحاكم المالية وتعزيز دورها في تحسين أداء الأجهزة العمومية والحكامة
الجيدة في مجال القطاع العام بصفة عامة.

ويروم هذا الاتفاق كذلك، يضيف البلاغ، العمل على تحسين طرق وكيفيات الإدلاء بالحسابات بما يتناسب مع أهداف الرقابة في إطار التدبير المرتكز على النتائج ومواكبة مشروع إضفاء الطابع اللامادي على عملية الإدلاء بالحسابات والوثائق المحاسبية، وكذا إرساء أسس ومستلزمات ممارسة المجلس الأعلى للحسابات لاختصاص التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها المنصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية.

ويندرج اتفاق التعاون الثاني المتعلق بقطاع إصلاح الإدارة في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها المجلس مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، لا سيما توسيع مجال شراكاته من أجل تأمين تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات في مجالات تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتجويد الخدمات العمومية، ودعم اللاتمركز الإداري، وتنمية الإدارة الرقمية.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى