مغاربة العالم

تقرير يرهن إعادة المغاربة العالقين بالعراق وسوريا بتطبيق اتفاقيات دولية

خلصت اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول النساء والأطفال المغاربة ببؤر التوتر، كسوريا والعراق، إلى أَن إعادة هؤلاء صوب بلادهم تستدعي التعجيل بالتوقيع على اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع البلدين المذكورين.

وحسب تقرير للجنة ذاتها، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد دعت السلطات الحكومية المغربية إلى العمل في أقرب الآجال على توقيع اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.

كما دعت اللجنة، وفق المصدر نفسه، السلطات الحكومية المغربية إلى إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المملكة المغربية والجمهورية السورية خلال أبريل من سنة 2006.

وكشفت المهمة الاستطلاعية التي أحدثتها لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، من خلال تقريرها الذي عرض للمناقشة، أن أغلب المعتقلين أو العالقين المغاربة “يوجدون اليوم في دولتين، هما سوريا والعراق، وما يتفرع عنهما من تنظيمات متشددة مناهضة لهاتين الدولتين، باعتبار بؤر التوتر تقع على أراضيهما؛ ما يعني أن مجموعة من المغاربة المقاتلين المعتقلين والنساء والأطفال اليوم يوجدون في السجون الرسمية لهاتين الدولتين، أو بالسجون الموالية للتنظيمات الإرهابية المناهضة لهذه الدول؛ ويتم إما استيطان هؤلاء المقاتلين وعائلات المعتقلين من نساء وأطفال بهذه السجون، أو تفرض عليهم إقامة إجبارية داخل المخيمات”.

وحسب التقرير فإن العلاقات القانونية للتعامل بين المغرب والبلدين العربيين تحكمها اتفاقيات دولية، إذ تربط بين الرباط ودمشق اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم، وقعت بتاريخ 26 أبريل 2006 بمراكش، مع اتفاقية أخرى بشأن تسليم المجرمين وقعت بالتاريخ والمكان ذاتهما.

أما في علاقة الرباط بالعاصمة بغداد فمازالت مشاريع مهيأة وموضوعة للتوقيع والمصادقة عليها، كانت مقررة في شهر ماي 2011، عالقة، حيث لم تتم المصادقة عليها بعد بطلب من الجانب العراقي.

ولفت المصدر نفسه إلى أن غياب التعاون القانوني مع العراق بسبب عدم التوقيع على الاتفاقيات الثنائية بين البلدين يستوجب إما تسريع التوقيع عليها أو التعاون على تسليم المجرمين بناء على اتفاقات مباشرة حول هذا الموضوع تهم كل حالة على حدة.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى