مجتمع

انتعاش المهن الموسمية بمناسبة عيد الأضحى يسائل غياب التراخيص القانونية

شوارع وأحياء ممتلئة بالعديد من المنتجات الاستهلاكية الموجهة خصيصا لعيد الأضحى عبر مختلف المدن، تتوزع بين الشق الغذائي واللوجستيكي، حيث يشرف على بيعها شباب مغاربة يبحثون عن مورد رزق مؤقت، لا سيما في ظل التداعيات الاقتصادية الوخيمة الناجمة عن الفيروس التاجي.

وتنتعش الكثير من المهن الموسمية التي تستوعب أعدادا كبيرة من الشباب العاطلين أياما قبل حلول عيد الأضحى؛ وهو ما أمكن ملاحظته في الأحياء الشعبية التي أصبحت ممتلئة بالباعة الجائلين الذين يستغلون الأجواء الاحتفالية للعيد قصد تحصيل مبالغ مالية من شأنها سد احتياجات أسرهم.

ويتاجر هؤلاء الشباب في مختلف أصناف المهن، خاصة ما يرتبط بتجارة التوابل والفحم وأغراض الشواء، وكذا ما يتصل بالمنتجات الغذائية والحلويات؛ غير أن هذه الأنشطة تظل غير قانونية لأنها لا تتوفر على تراخيص معتمدة من طرف السلطات المحلية، ما قد يُسبب أضرارا صحية المستهلك.

وفي هذا السياق، قال شمس الدين عبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، إن “المستهلك عليه التعامل بحذر مع المهن الموسمية المتزايدة بمناسبة عيد الأضحى، بسبب غياب ضوابط صارمة تتعلق بالمراقبة العينية، على أساس أنها غير حاصلة على أي تراخيص قانونية”.

وأضاف عبداتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مناسبة عيد الأضحى تشكل فرصة سانحة للأشخاص العاطلين عن العمل من أجل كسب قوت العيش، وكذلك حتى بالنسبة إلى التجار المشتغلين من أجل تسويق المنتجات؛ وبالتالي مضاعفة الأرباح الفصلية”.

وأوضح الفاعل المدني أن “بعض المنتجات قد تشكل خطورة صحية على المستهلك، في ظل عدم الالتزام بالمعايير الصحية المعروفة؛ الأمر الذي يستلزم ضرورة التأكد من مصدرها، وتفادي المنتجات المشبوهة، خاصة أن البلد لا يزال يعيش انعكاسات تفشي فيروس كورونا المستجد”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “غياب الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية من طرف البائعين قد يهدد بنشر الوباء بين الناس، نظرا إلى عدم ارتداء الكمامة الواقية وانعدام التباعد الجسدي”.

واستطرد عبداتي أن “السلطات المحلية مطالبة بتنظيم أماكن محددة لهؤلاء البائعين الشباب، يتم من خلالها منح رخص مؤقتة بناء على جودة المنتجات المعروضة، قصد تفادي أي مشاكل صحية قد تنتج عن التعاملات التجارية المجهولة”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى