خارج الحدود

“الشفافية الدولية” تهنئ قادة الاتحاد الإفريقي

بمناسبة اليوم الإفريقي الخامس لمكافحة الفساد، هنأت الفروع الثمانية والعشرون التابعة لمنظمة الشفافية الدولية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لجنوب ووسط وشرق وشمال وغرب إفريقيا الاتحاد الإفريقي على تخصيص الـ11 من شهر يوليوز يوما إفريقيا لمكافحة الفساد وكذا على اختيار “المجموعات الاقتصادية الإقليمية.. الجهات الفاعلة الرئيسية في اتفاقية الاتحاد الإفريقي للوقاية من الفساد ومكافحته” كمحور لهذه السنة.

كما أشادت هذه الفروع، في رسالة موجهة إلى قادة الاتحاد الإفريقي، بمصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد القاري البالغ عددها 34 على الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة، حاثة الدول الأعضاء الــ21 المتبقية “على اتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير للتصديق على هذا الميثاق الإفريقي المهم”.

وأضافت الرسالة أنه، بالتصديق على هذه المعاهدات، “فإن الدول الإفريقية إنما تعزز التزامها بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، فضلا عن القيم الأساسية للشفافية والنزاهة والمشاركة والمساءلة”، معبرة عن قلق الفروع لكون الفساد “يمثل ولا يزال يشكل تهديدا رئيسيا وعائقا أمام الدول الإفريقية، لا سيما في بناء المؤسسات الديمقراطية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأوردت الرسالة ذاتها أنه لا يزال يتعين على العديد من الدول الأطراف وضع آليات لحماية المبلغين عن الفساد “على الرغم من التزامها باعتماد تدابير لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد والجرائم ذات الصلة، وحماية المواطنين من الإجراءات”، مؤكدة على حث الدول الأطراف في اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومحاربته كذلك على اتخاذ إجراءات سريعة للتقديم تقرير عن التقدم الذي تحرزه في تنفيذ مقتضيات الفقرة السابعة من المادة 22 للاتفاقية.

وحثت الرسالة أيضا الدول الإفريقية على معالجة الفساد في تقديم الخدمات في مجالات التعليم والمياه والأنظمة القضائية والصحية، “بما في ذلك في حالات الأزمات مثل جائحة كوفيد-19”.

وذكرت الرسالة قادة الاتحاد الإفريقي بمطالب المنظمة، سنة 2018، والتي تتجلى في تطوير واعتماد الحد الأدنى من المعايير والمبادئ التوجيهية للمشتريات العامة بشكل شفافة ومسؤول، مع إقرار مجموعة من التدابير والإجراءات المتعلقة بالمشتريات العامة التي تجلى فيها مبادئ الشفافة والمسؤولية والسعي إلى تحقيق القيمة مقابل المال.

كما دعت منظمة الشفافية الدولية حينها إلى تخصيص موارد خاصة من أجل القيام بتدابير حول مقتضيات المشتريات العامة للتدريب والمراقبة، وكذا الاستثمار في البحث من أجل الرفع من المشتريات العامة داخل إفريقيا ورصد التقدم المحرز بشكل مستمر وعلني نحو تنفيذ المعايير الدنيا المتفق عليها.

ونبهت المنظمة، في الأخير، إلى ضرورة تبادل المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الهيئات ذات الصلة على المستوى الإقليمي، مع إعادة الهيكلة وتوفير الموارد الكافية وبناء قدرات سلطات التحقيق والادعاء في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى