خارج الحدود

الضريبة على الشركات متعددة الجنسية تنال التوافق بـ”مجموعة العشرين”

وافق وزراء المالية في دول مجموعة العشرين، السبت، على “الاتفاق التاريخي حول هندسة ضريبية دولية أكثر استقرارا وإنصافا”، تلحظ فرض ضريبة عالمية “لا تقل عن 15 بالمائة” على أرباح الشركات متعددة الجنسية، وفق ما أعلنوا في بيان لهم.

كما وجه وزراء المال نداء إلى الدول المترددة، إذ لم يوقع الاتفاق حتى الآن سوى 131 من 139 عضوا بمجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.

وجاء في البيان “ندعو كل الأعضاء” بهذه المجموعة المسماة “الإطار الشامل” بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذين “لم ينضموا بعد إلى الاتفاق الدولي إلى القيام بذلك”.

وذكرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان “على العالم أن يتحرك الآن سريعا للمصادقة على الاتفاق”، مشيرة إلى “تفاهم واسع” لـ131 دولة على إحداث ضريبة عالمية “لا تقل عن 15 بالمائة” على أرباح الشركات متعددة الجنسية.

ورحب وزير الاقتصاد الإيطالي دانييل فرانكو، الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين، أمام الصحافيين بـ”اتفاق بالغ الأهمية وصفه بعض الزملاء بأنه تاريخي”.

واعتبر فرانكو أن “موافقة (مجموعة العشرين) على العناصر الرئيسية في ركني الإصلاح” تجعلها “تساهم في إرساء استقرار النظام الضريبي الدولي في الأعوام المقبلة”.

كذلك دعا الوزراء هذه المجموعة إلى “التصدي سريعا للقضايا المتبقية”، وإلى تقديم “خطة مفصّلة من أجل تطبيق ركنَي” الاتفاق بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في أكتوبر.

وأوضح البيان أن الركن الأول للاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات متعددة الجنسية لما يسمى بلدان “السوق”، أي حيث تمارس أنشطتها، مما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصرا على الدول التي تضم مقرات هذه الشركات.

ويستهدف الركن الأول الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالميا 20 مليار يورو، وتتخطى أرباحها عشرة بالمائة.

والهدف منه تجنّب ضآلة الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسية، خصوصا عمالقة الإنترنت، أي “غوغل” و”أمازون” و”فيسبوك” و”آبل”، التي استفادت كثيرا من الجائحة وتدابير الإغلاق مقارنة بمداخيلها.

أما الركن الثاني فيشمل فرض حد أدنى من معدّل الضريبة الفعلي بنسبة “15 بالمائة على الأقل” على أرباح الشركات متعددة الجنسية.

وسيكون متاحا للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوما أقل في الخارج بغية تعويض الفارق.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى