خارج الحدود

“وجوه قديمة” تشكل الحكومة الجزائرية الجديدة

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة برئاسة أيمن بن عبد الرحمان، التي احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بحقائبهم باستثناء الخارجية والعدل، بحسب بيان رسمي.

وتولى حقيبة الشؤون الخارجية الدبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة، بدلا من صبري بوقادوم. ولعمامرة تولى بالفعل الشؤون الخارجية خلال حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يستقيل في أبريل 2019.

وعُين عبد الرشيد طبي، الرئيس السابق للمحكمة العليا، وزيرا للعدل وحافظ الأختام، بدلاً من بلقاسم زغماتي الذي لا يحظى بشعبية.

فيما يتعلق بالإعلام، احتفظ عمار بلحيمر بوزارة الاتصال، لكنه لم يعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة.

ويتكون الفريق الجديد من 34 عضوا، أي أقل بعضوين عن الحكومة السابقة، ويضم أربع نساء. وقد استمر سبعة عشر وزيرا في مناصبهم.

في 30 يونيو، عين تبون التكنوقراطي أيمن بن عبد الرحمان، البالغ من العمر 53 عاما، وزيرا أول بعد أن كان وزيرا للمالية في الفريق السابق، وهي حقيبة سيحتفظ بها.

ولا تؤذن تركيبة الحكومة بتغيير كبير في السياسة.

عندما أجرى في فاتح مارس تعديلا وزاريا طفيفا، قال الرئيس تبون إنه سيجري تغييرا عميقا في الحكومة بعد الانتخابات التشريعية.

تصدرت نتائج انتخابات 12 يونيو جبهة التحرير الوطني والمستقلون المقربون من الرئيس والأحزاب الصغيرة المقربة من السلطة.

وشهد التصويت نسبة امتناع قياسية بلغت 77% في بلد يعاني من مأزق سياسي منذ بداية الحراك الشعبي في عام 2019، وعلى خلفية من القمع واسع النطاق.

ورفض جزء من المعارضة والحراك هذه الانتخابات؛ إذ يطالبون بتغيير جذري في “النظام” السياسي القائم منذ الاستقلال عام 1962.

والحكومة عازمة حاليا على مواصلة التهدئة السياسية والمؤسسية بعد الاحتجاجات الحاشدة التي أثارها الحراك الذي أضعفه القمع والانقسامات، لكنها تتجاهل مطالب الشارع بفرض دولة القانون والتحول الديمقراطي والقضاء المستقل.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشعب الوطني الجديد جلساته الخميس.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى