جهات

جهة طنجة ترصد اعتمادات لإحداث نواتين جامعيتين

خصص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة اعتمادات مالية بقيمة 64 مليونا و229 ألفا و200 درهم للمساهمة في تنفيذ مشروعين لإحداث كليتين متعددتي التخصصات بكل من إقليمي وزان وشفشاون.

وتأتي هذه المساهمة، حسب بلاغ لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في إطار اتفاقيتين صادق عليهما المجلس خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2021، تضم كلا من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجامعة عبد المالك السعدي، ووكالة تنمية أقاليم الشمال.

وتتمثل الأهداف المتوخاة من إنجاز المشروعين، اللذين تصل تكلفتهما الإجمالية إلى 162 مليونا و529 ألفا و200 درهم، في الاستجابة لمتطلبات ساكنة الإقليمين من التعليم العالي، ومواكبة التنمية الاجتماعية والعمرانية والديمغرافية التي يعرفها الإقليمان الجبليان.

كما تسعى الاتفاقيتان، حسب المصدر ذاته، إلى تطوير وتحسين جودة البنيات التحتية المرتبطة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين العرض التربوي.

وسبق لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن رصد خلال دورة مارس 2020 غلافا ماليا، قيمته 16 مليون درهم، موزعا بالتساوي بين مشروعي إحداث المؤسستين الجامعيتين المذكورتين.

ويتطلع مجلس الجهة، من خلال هاتين الاتفاقيتين، اللتين تأتيان في إطار تنزيل مضامين الجهوية المتقدمة وتكريس مبدأ الجهة المندمجة، إلى تقوية العرض الجامعي وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف عمالات وأقاليم الجهة، اعتبارا للدور المهم للجامعة في تنزيل الجهوية المتقدمة التي ينتهجها المغرب.

وكانت أولى بوادر إحداث كلية متعددة التخصصات بوزان انطلقت منذ سنوات. وقالت فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في تصريح صحافي سابق، إن القرار يأتي من منطلق الإيمان بدور الجامعة في تنزيل الجهوية التي تطمح إليها المملكة المغربية.

ووصفت الحساني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذا القرار بـ”التاريخي”، وقالت إنه “سيضمن العدالة المجالية بين مختلف أقاليم الجهة وتوفير المقاعد الجامعية الكافية لاستيعاب حاجيات جميع الطلبة”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى