اقتصاد

أرباح بنوك المغرب تنخفض إلى 6.8 مليارات درهم

أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية بالمغرب بأن النتيجة الصافية المجمعة للبنوك بنهاية السنة المالية 2020 انخفضت بحوالي 43 في المائة، متأثرة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة، المكونة من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن هذه النتيجة ناهزت 6.8 مليارات درهم.

وأشار تقرير للجنة، عقب الاجتماع الثالث عشر الذي عقدته، إلى أن هذا الانخفاض جاء بالأساس نتيجة الارتفاع الهام لتكلفة مخاطر الائتمان والمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19”.

وتكشف المعطيات الرسمية أن نسبة الديون معلقة الأداء ارتفعت إلى 10.8 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية، وإلى 9.3 في المائة بالنسبة للأسر في نهاية 2020، مقابل 10.1 في المائة و8 في المائة في نهاية 2019.

وحسب اللجنة مازال تمرين اختبار الضغط الكلي الذي ينجزه بنك المغرب بناء على التوقعات الاقتصادية لشهر يونيو 2021 يظهر إلى غاية اليوم قدرة البنوك على مواجهة الصدمات الناجمة عن كوفيد-19، وعلى احترام المتطلبات القانونية، لاسيما بفضل هوامش الأموال الذاتية التي كونتها في السنوات الأخيرة، ولتطبيق القطاع البنكي توصية بنك المغرب بعدم توزيع الربحيات.

ورغم الظرفية الصعبة، تواصل القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي تطورها الإيجابي، وإن بوتيرة بطيئة، مدعومة بقروض الخزينة المضمونة من طرف الدولة لفائدة المقاولات غير المالية، وبإبقاء البنك المركزي على التوجه التسيري لسياسيته النقدية.

ووفق المعطيات الصادرة عن اللجنة فقد سجلت القروض البنكية نمواً بحوالي 3.9 في المائة السنة الماضية، وأخذاً بعين الاعتبار الآفاق الاقتصادية، من المتوقع أن تنمو بما يناهز 3.5 في المائة سنة 2021، و3.8 في المائة سنة 2022.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى