سياسة

العثماني: الحصيلة الحكومية مشرفة .. والإصلاحات ستؤثر في المستقبل

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه رغم الإكراهات الاستثنائية والسياسية والصحية، حققت حكومته “حصيلة مشرفة وإنجازات على أرض الواقع وإصلاحات هيكلية ستؤثر في الحكومات اللاحقة”، بتعبيره.

واعتبر العثماني خلال عرض الحصيلة المرحلية لحكومته في جلسة مشتركة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن الإصلاحات التي قامت بها حكومته في الولاية الحالية، “ستجعل الحكومات المقبلة تشتغل وفق خرائط طريق واضحة نحو أهداف اجتماعية واقتصادية طموحة وعالية جدا”.

وأوضح أنه رغم “التشويش” الذي تعرضت له حكومته من بعض الجهات و”توهم معارك وخلافات” بين أعضائها، فإنها “لم تسقط كما كانوا يتوهمون ويزعمون، لا في الشهور الأولى ولا بعد سنتين من بدايتها ولا بعد ذلك”.

ولوحظ غياب وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار خلال عرض حصيلة الحكومة أمام المؤسسة التشريعية، وهو ما يعكس هشاشة التحالف الأغلبي رغم أن العثماني حاول إظهار تماسكه، وقال في هذا الصدد: إن هذه “الحصيلة هي حصيلة كافة مكونات الحكومة وأعضائها، وليست حصيلة طرف دون طرف أو حزب دون آخر أو قطاع دون آخر كما يزعم البعض”.

وشدد العثماني على أن الحكومة الحالية، وهي الثانية في ظل دستور 2011، حافظت على مستوى دعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى الاتفاق الثلاثي الذي توج بالزيادة العامة في أجور الموظفين بكلفة إجمالية بلغت 14.25 مليار درهم، والزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.

وأكد رئيس الحكومة أن الأخيرة واجهت إكراهات عدة، أبرزها فترة جائحة كورونا التي عطلت حركية العالم، مشيرا إلى أنه رغم تراجع موارد مالية الدولة بحوالي 82 مليار درهم في سنة 2020، وينتظر أن تتناقص بنصف هذا المبلغ في 2021، فإن حكومته أوفت بالتزامها في الاتفاق الاجتماعي.

وعلى مستوى التعاون مع البرلمان، أوضح العثماني أن الحكومة أحالت 330 مشروع قانون على المؤسسة التشريعية، وتفاعلت مع حوالي 50 بالمائة من تعديلات البرلمانيين، معتبرا أن حصيلة الحكومة في إنتاج النصوص التشريعية “غير مسبوقة”، موردا أنها صادقت على أكثر من 1036 من مشاريع النصوص القانونية، منها 293 مشروع قانون، و10 مشاريع قوانين تنظيمية، و4 مشاريع قوانين إطار، و143 مشروع قانون عادي، و136 اتفاقية دولية، و594 مرسوما تنظيميا.

ووصف المتحدث حكومته بأنها “حكومة اجتماعية بامتياز وتعطي أهمية كبيرة للتنمية”، وأنها “حكومة الإصلاحات القوية والهيكلية التي ستؤثر في السنوات المقبلة”، مشيرا إلى أن القوانين التي جاءت بها حكومته وضعت خارطة طريق للإصلاحات تمتد لعقد ونصف العقد.

وبعد استعراض أهم ما قامت به مختلف القطاعات الحكومية، خلص العثماني إلى أن أزمة “كورونا جاءت مفاجئة للعالم ولنا، وكانت امتحانا لنا جميعا، وقد أعطت بلادنا نموذجا مشرفا بقيادة الملك في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مختلف التقارير الوطنية والدولية أقرت بأن “المغرب كان في مستوى عال خلال تدبيره للأزمة الصحية، ولا شك أن للحكومة نصيبا معينا في هذا التدبير الجيد لهذه الأزمة”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى