اقتصاد

مندوبية التخطيط تتوقع نموا بـ12.6 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2021

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ 12.6 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2021، عوض 1 بالمائة في الفصل السابق.

وقالت المندوبية إن هذا النمو مدعوم بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بـ19.3 بالمائة، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة تقدر بـ 11.7 بالمائة حسب التغير السنوي.

ومن المرجح أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية نموا يناهز 5.4 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2120، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تحسنها بوتيرة تناهز 19.1 بالمائة. وعلى العموم، ينتظر أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة 7.2 بالمائة عوض 6.7- بالمائة خلال الفصل الثالث من 2020.

وحسب المصدر ذاته يشهد الطلب العالمي الموجه نحو المغرب زيادة قدرها 20.6 بالمائة بعد انخفاضه بـ 13.6 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2020، وقال إنه من المنتظر أن تشهد صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، ارتفاعا يقدر بـ 31 بالمائة في الفصل الثاني من 2021، بدلاً من 32.3ـ بالمائة في الفصل الثاني من 2020، مدعومة بتحسن الأسعار عند التصدير.

وحسب مندوبية التخطيط يرجح أن تشهد صادرات السيارات نموا ملموسا بفضل زيادة مبيعات السيارات السياحية وقطاع “الأسلاك”، وكذلك الصناعات الإلكترونية وقطاع الطائرات والمواد الفلاحية والغذائية والأسماك المصبرة والطرية. كما ستعرف صادرات الصناعات الكيميائية نموا ملحوظا بالموازاة مع تحسن أسعار مشتقات الفوسفاط في الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الأسمدة.

وقالت الوثيقة إنه من المرجح أن يعرف حجم الواردات من السلع خلال الفصل الثاني من 2021 نموا بنسبة تقدر بـ 26 بالمائة بعد خمسة فصول من التراجع، ولكن دون الوصول إلى مستوياتها قبل الأزمة الصحية. “ويعزى هذا التطور إلى انتعاش الطلب الداخلي بعد انخفاضه بـ 25.7 بالمائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، من جهة، والى ارتفاع الأسعار عند التوريد وخاصة أسعار المواد الأولية”.

وتوقعت المندوبية أن تشهد الصناعات التحويلية زيادة تناهز 22.8 بالمائة في الفصل الثاني من 2021، عوض 1.6 بالمائة في الفصل السابق. ويعزى هذا التطور إلى تحسن معظم الصناعات التحويلية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية؛ فيما توقعت أن تشهد أنشطة البناء ارتفاعا ملموسا يقدر بـ 9.6 بالمائة بفضل انتعاش أنشطة البناء والطلب على السكن.

وحسب الوثيقة من المتوقع أن تشهد القيمة المضافة لقطاع المعادن زيادة تقدر بـ 1.2 بالمائة الفصل الثاني من 2021، عوض 5.2+ بالمائة خلال الفصل السابق.

وحسب المصدر ذاته سيحافظ قطاع الفلاحة على ديناميكيته خلال الفصل الثاني من 2021، ليحقق ارتفاعا يقدر بـ 19.3 بالمائة. ويعزى هذا التطور إلى تحسن الظروف المناخية الربيعية، التي ستساهم في الرفع من مردودية معظم المزروعات، وخاصة الحبوب التي يتوقع أن يتجاوز محصولها 98 مليون قنطار؛ وذلك بفضل ارتفاع مردوديتها بنسبة 13.4 قناطير في الهكتار، في المتوسط، مقارنة مع سنة 2020.

كما قالت المندوبية إن الطلب الداخلي سيعرف انتعاشة خلال الفصل الثاني من 2021، وذلك للفصل الثاني على التوالي بعد تقلصه السنة الفارطة، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا يقدر بـ 18.9 بالمائة عوض 2.4+ بالمائة في الفصل السابق. “ويعزى هذا التحول إلى تحسن نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة والغذائية وخدمات النقل والمطاعم والترفيه”، وفق الوثيقة.

كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 5.3 بالمائة خلال الفترة نفسها عوض 6.2+ بالمائة في الفصل السابق؛ وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تحسنه ليحقق ارتفاعا يقدر بـ 5.5 بالمائة، عوض 4.1 بالمائة في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع ارتفاع الاستثمارات في المواد الصناعية وأنشطة البناء.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى