مجتمع

الأعلاف والطلب و”الشناقة” عوامل ترفع أثمان أضاحي العيد هذه السنة‎

يتخوف عدد من المواطنين من ارتفاع أثمان الأضاحي خلال الأيام القادمة أكثر مما هو عليه الحال في الوقت الحالي.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “سوق بيع الأضاحي سوق حرة، وهو ما يجعل الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب”.

وأضاف الخراطي في تصريح لهسبريس أن “الأثمنة ترتفع حينما يكون العرض مرتفعا”، مؤكدا أن “هناك ثلاثة عوامل تجعلها أكثر ارتفاعا عن السنة الماضية”.

وأوضح المتحدث أن العامل الأول هو أن السنة الماضية كانت سنة جفاف والمحصول كان ضعيفا، مفيدا بأن “الكسابة اضطروا لشراء الأعلاف التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق على الصعيد العالمي”.

العامل الثاني هو دخول مغاربة العالم، الأمر الذي سيرفع من وتيرة الطلب، يضيف الخراطي، مبرزا أن العامل الثالث هو تجربة السنة الماضية؛ إذ “كان الناس ينتظرون اقتراب موعد العيد من أجل اقتناء الأضحية لأن الوزارة كانت تقول إن العرض أكثر من الطلب، لكنهم لم يجدوا ما يشترون”.

وأفاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بأن هناك عاملا آخر من الممكن أن يرفع الأسعار أكثر، هو “الشناقة والسماسرية الذين يدخلون الأسواق خلال الأسبوع الأخير قبل العيد”.

وتابع متسائلا: “إلى متى سنبقى في عشوائية العيد؟”، موردا أن الأمر يهم عملية تجارية يصل رقم معاملاتها إلى 70 مليار درهم، وبالتالي يجب تنظيمها.

وطالب الخراطي بإحداث “برنامج وطني خاص بالعيد يهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي والصحي وحتى الديني، وأيضا وضع أسواق نموذجية مثل التي توجد في العيون ووجدة ولم يتم تعميمها على الصعيد الوطني”، محملا مسؤولية العشوائية إلى كل من وزارة الفلاحة والداخلية والتجارة، وإلى الباعة أيضا.

وسبق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز أن أعلنتا قيامهما بترقيم 5.8 ملايين رأس من الأغنام والماعز التي يتم تسمينها لعيد الأضحى، تحت إشراف مباشر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعدما عهدت إليهما وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات بهذه المهمة.

وكانت المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد قامت بتسجيل أزيد من 240.000 ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز، كما قامت إلى حدود 18 يونيو 2021 بأخذ ما مجموعه 660 عينة من اللحوم و359 عينة من المواد المعدة لتغذية الحيوانات من أجل إخضاعها للتحاليل المخبرية.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى