سياسة

الطوزي: “تقرير التنمية” ينتقد عدم تفعيل الدستور

عاد محمد الطوزي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لشرح مضامين التقرير عند حلوله ضيفا على المدرسة المواطنة للدراسات السياسية، حيث أكد أن “منهجية التقرير عبارة عن إنتاج جماعي على مستوى اللجنة، بالإضافة إلى اعتماد المقاربة التشاركية مع الفاعلين السياسيين بمختلف التوجهات”.

وخلال ندوة تفاعلية من تنظيم المدرسة المواطنة للدراسات السياسية حول التحولات المنتظرة لإنجاح “نموذج التنمية”، السبت، أوضح الطوزي أن “الإنتاج الجماعي تكون له محدوديته، لأنه يحاول التأليف بين فعاليات وتوجهات مختلفة؛ ومن ثم، فإنه يقوم بالتوفيق بين الأطراف حول الصياغة وطريقة تراتبية المواضيع، ما يتطلب استدعاء هذه الصعوبات عند قراءة محتوياته”.

ولفت الأستاذ الجامعي الانتباه إلى أن “التقرير يقوم بتشخيص العشرين سنة الأخيرة بطريقة موضوعية إلى حد ما، رغم أن كتابته كانت رصينة ومتأنية؛ لكنه يطرح إشكالات جوهرية عديدة: أولها ما يتعلق بالحكامة، وثانيها تحديد المسؤولية، وثالثها المساءلة، ورابعها تنفيذ السياسات العمومية، وخامسها مردودية تلك السياسات”.

واسترسل المتحدث: “التقرير يؤاخذ على الفاعلين عدم تفعيل الوثيقة الدستورية، وهي مسألة تبقى دون الطموح، خاصة ما يرتبط بتنفيذ القوانين التنظيمية”، مشيرا إلى أن “التقرير استعرض أربعة مداخل للتنمية؛ هي: التنمية الاقتصادية، الرأسمال البشري الذي يعد الثروة الوحيدة للمغرب، الحماية الاجتماعية، والمحيط”.

ويرى المتدخل أنه “ينبغي تدعيم المؤسسات الدستورية لكي تقوم بكافة أدوارها مستقبلا، بالإضافة إلى تعزيز مسار الرقمنة، وإعادة النظر في دور الخدمات العمومية”، ليختم بأن “المواطن ينبغي أن يكون في صلب المشاريع، خاصة أن الجائحة دعمت ما يسمى الدولة الحامية في المجتمعات؛ من خلال التركيز على مجالات الصحة والتربية والتعليم، بوصفها مجالات محورية لا تقبل المساومة والتأخير”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى