مجتمع

رافضو عقوبة الإعدام يطالبون الدولة بموقف حاسم‎

جددت الحركة المغربية للمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام مطلبها بمناسبة الذكرى العاشرة لصدور المادة العشرين من دستور سنة 2011، التي نصت على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”، معتبرة الأمر منحى طبيعيا وتاريخيا وقانونيا تتجه إليه دول العالم، ومن ضمنها الدولة المغربية، وذلك بفعل القيمة الطبيعية والإنسانية والكونية للحق في الحياة كحق مقدس.

وشدد المطالبون والمطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب على أن التعامل مع المقتضيات الدستورية، وبالخصوص مع المادة العشرين، هو أمر تفرضه المشروعية وقواعد النظام العام في دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، كما يفرضه مبدأ الملاءمة ما بين قواعد الدستور وقواعد التشريع، وتفرضه التزامات المغرب الدولية التي تدعوه لإِعمال الاتفاقيات الدولية بالأولوية على القانون الوطني، وكذا ما أكد عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ سنة2014 في تقريره الذي تقدم به أمام غرفتي البرلمان.

واعتبرت الهيئة أن التنكر وإهمال المادة العشرين منذ سنة 2011 إلى اليوم من قبل السلطات العمومية والتشريعية، “أمر ينم عن سوء فهم لفلسفة وقيمة الحق في الحياة التي هي حق معترف به لكل إنسان بشكل عام ومطلق دون تمييز ودون انتقائية وفي كل الظروف في الزمان والمكان والأحداث والحيثيات، لا فرق في ذلك بين البشر بحسب جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو معتقداتهم أو وضعيتهم تجاه القانون”.

وطالبت الحركة بإلغاء عقوبة الإعدام، وأعربت عن أسفها للفرص التي ضاعت على المغرب لكي يعلن إلغاءها النهائي من القانون الوطني انسجاما مع ما نص عليه الدستور ومع روح خطاب نونبر 2014 الذي وجه الملك إلى المنتدى الدولي لحقوق الإنسان بمراكش، داعية كل السلطات الحكومية والتشريعية إلى الإقدام على الموقف الحاسم، وهو الإلغاء النهائي لهذه العقوبة غير الإنسانية.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى