جهات

النقل الحضري يثير تساؤلات الفاعلين في مراكش

قالت الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري إن السلطة المفوضة لقطاع النقل الحضري بمدينة مراكش لم تعلن بعد إطلاق طلب عروض لتجديد الشركة المدبرة الحالية، التي انتهى الأجل القانوني لتمديد عقدها في 30 يونيو 2021.

وذكرت الجمعية، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن صلاحية العقد الأصلي للتدبير المفوض لخدمة النقل العمومي بواسطة الحافلات المبرم مع المفوض له الحالي انتهى في 30 يونيو 2019، وسبق تمديده مرتين متتاليتين لمدة سنة في كل مرة (2019-2020 و2020-2021) عبر الاتفاق المباشر (دون منافسة).

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن التدبير المفوض لخدمة النقل الحضري عبر الحافلات يخضع لأحكام القانون رقم 54.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.

وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أنه يجب على المُفَوِّضِ، ما عدا في الحـالات الاستثنائية المنصوص عليها في نص القانون، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات.

وأضافت الهيئة المدنية أن القانون سالف الذكر يوضح أن العقد يجب أن يكون محددا في الزمن، بحيث لا يمكن تمديد مدته إلا عندما يكون المفوض له ملزما، من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوض، بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي.

كما تنص المقتضيات، وفق الجمعية ذاتها، على ألا تنحصر قصرا مدة التمديد على الآجال الضرورية لإعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد، كما لا يمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة، ويجـب تبريره في تقرير يعده المفوض، ويكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض.

في المقابل، قالت الجمعية إنه في حالة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة مراكش والجماعات الترابية المجاورة لها تم توقيع العقد الأصلي سنة 1999 لمدة 15 عاما، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 5 سنوات. وفي سنة 2014، تم تمديد العقد لمدة 5 سنوات مع أجل جديد محدد في يونيو 2019، وتم إطلاق طلب عروض في ديسمبر 2018 قبل إلغائه في مايو 2019، ليتم تمديد أجل العقد الأصلي بالاتفاق المباشر (بدون إجراء منافسة) مع الفاعل الحالي إلى غاية 30 يونيو 2020.

وحتى تاريخ 30 يونيو 2020 لم يتم إعلان أي طلب عروض، وجرى من جديد تمديد العقد بالاتفاق المباشر لمدة سنة إضافية، بشكل استثنائي، وحدد الأجل الجديد في 30 يونيو 2021، وفق بلاغ الجمعية.

وتساءلت الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري عن مآل هذا الموضوع، وتوجهت بالسؤال إلى السلطة المُفَوِّضَة في مراكش لمعرفة إذا ما كانت تتجه من جديد، وللمرة الثالثة على التوالي، نحو تمديد العقد الحالي عبر الاتفاق المباشر (من دون منافسة) مع الفاعل الحالي، خلافا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في المملكة.

وعبرت الهيئة ذاتها عن قلقها إزاء “غياب الاستشراف والإعداد لمرات متتالية في ما يخص إجراءات طلب العروض المتعلق بالتدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات في مراكش، في حين أن الموضوع يرتبط برهانات اقتصادية واجتماعية أساسية، والحال أن تواريخ انقضاء آجال العقود والمدة التي يتطلبها تجديدها معروفة ومتحكم فيها وأن قطاع النشاط المعني منظم بإطار قانوني واضح”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى