سياسة

ثغرات قانون الأحزاب السياسية تفاقم “الترحال الحزبي” قبيل الانتخابات‎

تنامٍ مطرد للاستقالات البرلمانية قبيل أسابيع من المحطات الانتخابية، يعيد ظاهرة “الترحال السياسي” إلى واجهة النقاش العمومي في ظل “حرب التزكيات” المندلعة بين الأحزاب، ما يدفع كثيرا من النواب والمستشارين إلى تغيير اللون السياسي سعيا إلى تأمين المقعد الانتخابي من جديد.

وقدم العديد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وفق مصادر هسبريس، استقالاتهم من الفرق التي ينتمون إليها بالتزامن مع انتهاء فترة الانتداب، الأمر الذي يكشف ثغرات القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية في هذا الصدد، لأنه لم يشر صراحة إلى منع الاستقالات من البرلمان قبل سنة من نهاية الولاية التشريعية.

تبعا لذلك، يستغل البرلمانيون الفراغ التشريعي القائم من أجل تقديم استقالاتهم طواعية حتى لا يطبق عليهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي ينص على حرمان النائب البرلماني من الترشح لولايتين في حال تغيير اللون الحزبي، وهو ما يسائل كذلك أدوار المحكمة الدستورية التي يطالبها البعض بالنظر في بواعث تلك الاستقالات قبيل الانتخابات.

عبد الرحيم العلام، أستاذ جامعي متتبع للشؤون السياسية بالمغرب، قال إن “هناك تحايلا على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، حيث يرغب بعض النواب في الترشح باسم أحزاب أخرى رغم عدم انتهاء المهلة القانونية للبرلمان، اعتبارا للتنافس الكبير الذي يسم التزكيات”.

وأضاف العلام، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “حصول برلماني على تزكية من حزب معين، يعني أنه قد غيّر لونه السياسي، بينما يشير القانون الجديد للأحزاب السياسية إلى الحرمان التام لأي شخص قام بتغيير لونه السياسي من الترشح في الولايتين المقبلتين”.

وأوضح الباحث السياسي أن “هؤلاء البرلمانيين يخشون التعرض لذلك العقاب، فيبادرون إلى تقديم الاستقالات طواعية، لأن القانون لا يتحدث عن حق الشخص في تقديم استقالته للبرلمان والترشح باسم حزب آخر، بل عليه فقط ألا يغير الحزب الذي أصبح عن طريقه عضوا في البرلمان”.

وتابع الأستاذ بجامعة القاضي عياض في مراكش أن “القانون ما زال ناقصا في هذا المجال إلى حدود اللحظة، ما يتطلب تعديله في المستقبل، من خلال إضافة مادة جديدة تمنع تقديم النائب البرلماني استقالته قبل ستة أشهر على نهاية الولاية التشريعية؛ وفي حال تقديمها، يتم حرمانه من الترشح”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن “المحكمة الدستورية لا تقوم بدورها في هذا الصدد، حيث يلزمها النظر في البواعث التي تسببت في تقديم النائب البرلماني لاستقالته قبل أسبوع أو أسبوعين من نهاية مدة الانتداب، عوض النظر في الجوانب الشكلية فقط”.

وخلص المتحدث إلى أن “الناخب المصوت ينبغي أن يميز بين الاستقالة التي تنم عن خلاف بين النائب البرلماني والحزب، والاستقالة التي يراد منها التحايل وشراء التزكية، لأن الشخص الذي ينتقل من حزب لآخر يمكن أن ينتقل من مبدأ لآخر، ومن اختيار لآخر، ومن الوعد للاوعد، ومن الصدق للكذب”.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى