سياسة

بوصوف: “جدار العار” يفصل سبتة ومليلية المحتلتين عن التراب المغربي

وصف عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، السياج الحديدي الذي فصلت به إسبانيا مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين عن باقي التراب المغربي، بـ”جدار العار”، وانتقد اصطفاف الاتحاد الأوروبي إلى جانب إسبانيا في أزمتها مع المغرب، رابطا ذلك بالتواجد القوي لأحزاب اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي.

وقال بوصوف في محاضرة بمقر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ضمن دورة تكوينية تنظمها الكلية لفائدة الباحثين في سلك الدكتوراه، إن انزلاق البرلمان الأوروبي المساند لإسبانيا، واعتباره لحدود سبتة ومليلية المحتلتين حدودا لأوروبا مع إفريقيا، “كان نتيجة تأثير اليمين المتطرف الذي يشكل العمود الفقري للبرلمان الأوروبي”.

وأضاف أن أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا لها امتداد قوي داخل البرلمان الأوروبي، من برلمانيين إسبان بالدرجة الأولى، وبرلمانيي الجبهة الوطنية الفرنسية، والبرلمانيين الألمان، مشيرا إلى أن حزب البديل الألماني المتطرف، الذي اعتبره “الوارث الشرعي للنازية”، له وجود قوي في البرلمان الأوروبي.

واعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج أن “قرار البرلمان الأوروبي المتحيز لإسبانيا ضد المغرب تتحكم فيه مجموعة من السياسات وأهواء اليمين المتطرف الذي يدعو إلى الرجوع إلى السيادة الوطنية في كل بلد، عوض السياسات المشتركة للاتحاد الأوروبي، ولكن عندما تلتقي المصالح والأهواء فلا مانع من الاستفادة من هذا الفضاء الذي توفره أوروبا كقوة سياسية واقتصادية لاستصدار موقف ما، كما حصل خلال أزمة سبتة”.

وانتقد المتحدث “محاولة اليمين الأوروبي المتطرف إيهام العالم بأن المغرب مسؤول عن الدفع بالهجرة إلى أوروبا”، موضحا أن “الهجرة هي قضية عالمية ولا ترتبط ببلد من البلدان”، كما أبدى رفضه لاستعمال مفهوم “الهجرة غير الشرعية”، قائلا: “أنا لا أسميها كذلك، لأن لكل إنسان الحق في أن يهاجر، ولكن الأولويات السياسية الآن اقتضت تسمية مجموعة من الناس الذين يتنقلون بين مختلف الحدود بالمهاجرين غير الشرعيين”.

وتوقف المتحدث ذاته عند الهجرة الوافدة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء على المغرب، الذي صار بلد استقبال للمهاجرين، موضحا أن السياسة الجديدة للهجرة التي سنتها المملكة منذ سنة 2013، تقوم على مقاربة إنسانية، حيث تمّت تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين الوافدين من القارة الإفريقية الذين يقيمون فوق التراب المغربي، ووضع سياسات عمومية من أجل إدماجهم في الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والسكن والشغل.

مصدر الخبر : هيسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى